نظمت إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أمس، ورشة عمل بعنوان «إعداد وتأهيل الخبراء أمام الجهات القضائية»، بالتعاون مع إدارة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل، وذلك في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. وأكد الدكتور اللواء أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أهمية الدليل المادي الذي يرفعه الخبراء من مسرح الجريمة أو الدليل الذي يكتشفونه ويحللونه في فك ألغاز القضايا، وتقديم هذا الدليل أمام الجهات القضائية بهدف الوصول إلى العدالة، لافتاً إلى أن التقرير الفني المعد من قبل الخبراء بحاجة دائماً إلى إلمام الخبراء ومعرفتهم بكيفية عرضها أمام الجهات القضائية بطريقة احترافية، وهو ما تحققه ورشة العمل. وأشار إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لديها 183 خبيراً في مختلف التخصصات، ومنها الطب الشرعي والأدلة الإلكترونية والبصمات وأقسام الكيمياء والفيزياء وغيرها من التخصصات الأخرى، وكلها تساهم في تحليل واستخراج الأدلة المادية لدعم جهود بقية قطاعات الشرطة في فك ألغاز القضايا، وتقديم الدلائل إلى الجهات القضائية والنيابة العامة. وقدمت الخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي، شرحاً حول التنظيم التشريعي لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وشرحاً حول قواعد السلوك والقيم المهنية الأساسية لمهنة الخبرة «الميثاق» المتمثلة في الصدق والأمانة والحيادية والنزاهة والشفافية، إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء تأدية المهام المكلف بها، والالتزام بإيداع تقارير الخبرة في التاريخ المحدد من المحكمة المختصة، والقيام بتنفيذ المهام الموكلة إليه بنفسه وفي حدود المهمة المكلف بها.