أظهرت دراسة حديثة هبوط ثروات المليارديرات في القطاع الصناعي 15.1% لتصل إلى 608.9 مليار دولار، في ظل انخفاض استهلاك السلع الأساسية. وبحسب دراسة مشتركة بين مصرف "يو بي إس" و"برايس ووترهاوس كوبرز" صدرت في جنيف، فإنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أسهم قطاع التقنية الحديثة بنحو ثلث نمو الثروة، وتضاعف تقريباً عدد المليارديرات الناتجة عنها إلى 148. وإذا ما أريد نسب هذا القطاع إلى بلد، فلا يوجد واحد يتجاوز الولايات المتحدة، حسبما يقول مؤلفو الدراسة الستة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية". حتى عندما تنتقل الشركات، التي يملكها الملياردير من القطاع الخاص إلى الملكية العامة، فإنها تبقى أكثر ربحية من غيرها. أظهرت نتائج فرز المئات من حسابات الشركات، التي خضعت للتدقيق من قبل الباحثين في الدراسة أن شركات المليارديرات، التي شهدت اكتتاباً عاماً خلال الأعوام العشرة الماضية حققت عائداً متوسطاً على رأس المال 35.4 في الأعوام الثلاثة السابقة للاكتتاب العام. وينخفض هذا المؤشر بعد ذلك بأكثر من النصف نتيجة لإصدار الأوراق المالية الجديدة. وبالنسبة للشركات الأخرى، فإن العائد المتوسط على رأس مال الشركة يزيد قليلاً على 20% قبل الاكتتاب العام، ثم ينخفض إلى أقل من 15% ثم ينخفض إلى ما دون 10% في أقل من خمسة أعوام. وحققت الشركات المدرجة المملوكة لمليارديرات تفوقاً كبيراً في متوسط السوق خلال الأعوام الـ15 الماضية، على الرغم من أن ثروتها قد انكمشت في 2018. وبين 2003 و2018، حققت الشركات المدرجة التي تسيطر عليها شخصيات فائقة الثراء عائدا 17.8%، مقارنة بـ9.1% على مؤشر MSCI AC العالمي. "المليارديرات يواصلون إيجاد وتشغيل وإدارة الشركات، التي تتفوق في سوق الأوراق المالية"، طبقا لما قاله جوزيف ستادلر، مدير العملاء فائقي الغنى في "يو بي إس"، في الطبعة الخامسة من "تقرير المليارديرات". وتتناقض هذه النتائج مع تطور الثروة الصافية لمليارديرات العام الماضي، فبعد خمسة أعوام من النمو المتواصل تضاعفت خلالها ثروات المليارديرات أربع مرات تقريبا، تآكلت الثروات في حدود 388 مليار دولار لتستقر عند 8500 مليار دولار (8.5 تريليون دولار). وقال ستادلر "إن الزيادة الانفجارية في عدد المليارديرات على مدى الأعوام الخمسة الماضية خضع لتصحيح طبيعي". هذه الظاهرة هي نتيجة لارتفاع قيمة الدولار والزيادة في التقلبات في سوق الأوراق المالية على خلفية تدهور البيئة الجيوسياسية. ووفقاً له، فإن الأداء المتفوق للشركات التي يملكها الكبار في هذا العالم ينسب أساساً إلى "شهيتهم للمخاطرة المحسوبة" و"ميلهم الأكبر للمشروع والاستثمار على المدى الطويل". وتكشف الدراسة أيضا عن تغير ملحوظ في عدد الإناث (بزيادة 46%) في نادي المليارديرات، مقارنة بنظرائهن الذكور (+ 39%) على مدى الأعوام الخمسة الماضية. واليوم، هناك 233 امرأة من الثريات جدا، مقابل 160 في 2013، الخمسان منهن نشطات في السلع الاستهلاكية والتجزئة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تسجيل 50 مليارديرا في 2018 (52 في 2017) يتوزعون على السعودية، الإمارات، ومصر، ولبنان، تبلغ ثروتهم 162.3 مليار دولار، نسبة النساء فيهم 6%. لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأرض الخصبة الرئيسة لإنتاج أصحاب المليارات، على الرغم من أن أعدادهم انخفضت 7.4% في 2018 ليستقر عند 754 مليارديرا، وهو رقم يخفي تنوعا كبيرا، حيث تم شطب 169 مليارديرا من القائمة، بينما دخلها 110. وفي آسيا، الصين وحدها لها قصة مستقلة، فقد ضمت إمبراطورية الوسط مع المنطقتين الإداريتين التابعتين لها (هونغ كونغ وماكاو) 436 مليارديرا في 2018 (475 مليارديرا في 2017)، بلغت ثروتهم 1387.7 مليار دولار، في حين ضمت دول جنوب وشرق آسيا من ضمنها اليابان، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، والهند- 282 مليارديرا (296 مليارديرا في 2017)، بلغ مجموع ثروتهم 989.8 مليار دولار. الصين وحدها "أنتجت" أكثر من ملياردير واحد في الأسبوع خلال العام الماضي. وتأتي الأميركتان بعد آسيا والمحيط الهادئ مباشرة، بما لديها من 749 مليارديرا. هذا يمثل زيادة 4.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع جبابرة شركات التقنية الأميركية. هناك 652 مليارديرا من مجموع مليارديرات الأميركيين يتركزون في كندا والولايات المتحدة يبلغ مجموع ثرواتهم 3264.1 مليار دولار، و97 مليارديرا في أميركا الوسطى والجنوبية يبلغ مجموع ثرواتهم 371.6 مليار. وبلغ عدد المليارديرات في منطقة أوروبا 598 مليارديرا (397 في أوروبا الغربية و151 في أوروبا الشرقية)، بلغ مجموع ثرواتهم 2247 مليار دولار (1704 مليارات دولار لمليارديرات أوروبا الغربية و543 مليار دولار لأوروبا الغربية). وانخفض عدد المليارديرات في أوروبا الشرقية من 163 مليارديرا في 2017 إلى 151 مليارديرا في 2018. وكان الاتجاه ذاته في أوروبا الغربية بانخفاض المليارديرات من 414 في 2017 إلى 397 مليارديرا. وبلغ إجمالي معدل الانخفاض في القارة القديمة 5% تقريبا.