قال لـ"الاقتصادية" الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تستهدف منح ثلاث شركات استثمارية محلية تصاريح لبدء الإنتاج التجاري لـ "خيار البحر" المستزرع على امتداد ساحل البحر الأحمر، بطاقة إنتاجية تصل 20 ألف طن سنويا بحلول 2030. وبين الشيخي، أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع أكبر شركة في مجال استزراع خيار البحر لتطوير التقنية وتبادل الأبحاث والمعلومات والتسويق ودراسة إمكانية استزراع "خيار البحر الياباني"، باعتباره ذا قيمة اقتصادية وتسويقية عالية. وأوضح، أن الوزارة أصدرت 33 تصريحا في استزراع المياه الداخلية، حيث تنوعت في طاقتها الإنتاجية والمكانية، وشملت جميع مناطق المملكة، مبينا إنه على صعيد المياه البحرية سيضع المهندس أحمد عيادة وكيل الوزارة للزراعة، حجر الأساس لأول مشروع نموذجي باستخدام التقنيات الحديثة "النظام المغلق"، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع نحو عشرة آلاف طن من أسماك السلمون، موضحا أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار باستخدام التقنيات الحديثة، التي لا تتطلب مساحات كبيرة وليس بالضرورة أن تكون مجاورة للبحر. وكشف الشيخي، أن الوزارة استعرضت تجربة الاستزراع الصناعي لخيار البحر في المملكة، وذلك من خلال ورشة عمل "تقنية المناخ الذكي" أمام الاجتماعات السنوية لكبار علماء الزراعة في دول مجموعة العشرين، بهدف تقديم جهودها في تطوير تقنيات الزراعة الذكية والحفاظ على البيئة الزراعية المستدامة، وكذلك دعمها للمزارعين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الشاملة. وذكر، أن الورقة التي قدمتها المملكة من خلال الورشة، تناولت تجربة المملكة في استزراع خيار البحر، الذي تم بدء إنتاجه في عام 2010، ودوره في تنمية البيئة عموما والحفاظ على التوازن البيئي في البحر الأحمر خصوصا، إضافة إلى زيادة المخزون السمكي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال بيئة مثالية سليمة، مبينا أن استزراع خيار البحر أسهم إعادة تكوين أرصدته في البحر الأحمر في المملكة. وأشار إلى أن المملكة أنتجت في عام 2017 نحو سبعة ملايين من صغار خيار البحر وإعادتها إلى البحر لدوره الهام، الذي يقوم به عن طريق التغذي على المواد العضوية المنتشرة وترشيح للمياه التي تكون مشبعة بالمواد العالقة والمحافظة على قلوية الماء، إضافة إلى قدرته على فصل الملوثات البترولية من المياه المحيطة به.