قال دبلوماسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي مساء الاثنين، إنه تم التوصل إلى اتفاق في الخلاف بين حكومات الاتحاد والبرلمان بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام .2020 ووافق مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة ومشرعون على موازنة بقيمة تزيد عن 153.6 مليار يورو (170 مليار دولار) في العام المقبل. وتشهد موازنة العام المقبل مخصصات إضافية للعديد من الأشياء مثل مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومكافحة بطالة الشباب وتشجيع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية. ونقل بيان عن جونتر أوتينجر المفوض الأوروبي الألماني الجنسية القول إن "موازنة 2020 للاتحاد الأوروبي تستهدف الاستمرارية... ستوجه الموازنة الموارد إلى المجالات التي تحتاجها. وستساعد في خلق الوظائف ومعالجة التغير المناخي ودعم الاستثمارات في كل أنحاء أوروبا. ستستثمر في الشباب وجعل أوروبا أكثر أمنا". في الوقت نفسه شهد مشروع الموازنة خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 85 مليون يورو مقارنة بالمخططات الأصلية، بحسب ما صرحت به عضو البرلمان الأوروبي مونيكا هوهلماير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضافت هوهلماير أنه في ضوء الموقف الراهن في تركيا في مجالات مثل سيادة القانون وحرية الإعلام، فإن الموازنة الأوروبية ستوفر فقط المال للمجتمع المدني التركي، وبرامج التبادل الطلابي إلى جانب مخصصات دعم اللاجئين السوريين في تركيا. كان البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الموازنة حتى مساء يوم الجمعة. كانت حكومات دول الاتحاد قد وافقت على مشروع موازنة للعام المقبل بقيمة 153.1 مليار يورو في حين كان أعضاء البرلمان يضغطون من أجل موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو. كما رصدت حكومات دول الاتحاد 4 مليارات يورو لمواجهة الظروف الطارئة مثل النفقات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أو احتياج تركيا لمزيد من المساعدات الأوروبية للتعامل مع اللاجئين