توقع اتحاد الصناعات الألمانية (بي. دي. آي) أمس، تراجع إنتاج الصناعة التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا 4 في المائة هذا العام، كما يُتوقع أن ترتفع صادرات ألمانيا الكلية نصف نقطة مئوية في 2019 بسبب طلب أضعف من الخارج. ووفقا لـ"رويترز"، تتضرر شركات التصنيع الألمانية التي تعتمد على التصدير من النزاعات التجارية الدولية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، فضلا عن حالة الضبابية المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال يواخيم لانج مدير عام الاتحاد في بيان "بعد ستة أعوام من النمو المتتالي يشهد القطاع الصناعي الألماني ركودا منذ الربع الثالث من عام 2018". ويتوقع اتحاد الصناعات أن يرتفع الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 1 في المائة فقط هذا العام بعد معدل نمو سنوي بلغ 3 في المائة لمدة عامين. يأتي نمو الصادرات المتوقع بنسبة 0.5 في المائة لعام 2019 في أعقاب توسع بنسبة 2.1 في المائة في العام السابق، مسجلا أضعف ارتفاع في المبيعات الخارجية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ويأتي تراجع إنتاج الصناعة التحويلية المتوقع لعام 2019 بنسبة 4 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية لاتحاد الصناعات لركود. وفي عام 2018، ارتفع إنتاج الصناعة التحويلية 1.2 في المائة على أساس سنوي. وتتوقع برلين أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.5 في المائة هذا العام، ما يشير إلى أن البلاد فقدت مركزها كقاطرة اقتصاد منطقة اليورو مع تصاعد التوترات التجارية وانتشار إجراءات الحماية الجمركية في أنحاء العالم. من جهة أخرى، يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعم الشركات الألمانية في تعزيز استثماراتها في إفريقيا، بحسب "الألمانية". وقال ألتماير خلال مؤتمر "ميثاق مع إفريقيا"، الذي بدأت فعالياته أمس، في ديوان المستشارية ببرلين وشارك فيه العديد من قادة دول إفريقية: "نعتزم تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وسنوسع لذلك أدوات دعم تجارتنا الخارجية.. طورنا أداة جديدة عبر الشبكة الاقتصادية مع إفريقيا، وذلك للمضي قدما بالنمو التجاري في السوق الإفريقية". في المقابل، ذكر رئيس اتحاد الاقتصاد الألماني المعني بإفريقيا، شتيفان ليبينج، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة أمس، إن الشركات بحاجة إلى أدوات ضمان وتحوط حكومية أفضل لاستثماراتهم.