منذ إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016، سجلت أسعار المحروقات في تونس زيادة بنسبة 24%، ومن المتوقع أن تتراجع أسعار المحروقات وفقًا لميزانية 2020 من 845 مليون دولار خلال السنة الحالية، إلى نحو 628 مليون دولار خلال السنة المقبلة. ونص مشروع قانون المالية لسنة 2020، على التخفيض في واردات المنتجات النفطية بنحو 721 مليون طن. وفي المقابل من المتوقع أن تشهد أسعار بيع المحروقات للتونسيين ارتفاعًا خلال السنة المقبلة، مع تطور أسعار النفط في العالم، وقد اعتمد مشروع قانون المالية فرضية سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حدود 65 دولارًا للبرميل. وتتوقع السلطات التونسية زيادة في إنتاج النفط والغاز بدخول عدد من حقول النفط والغاز حيز الاستغلال خاصة حقل «نوارة» لإنتاج الغاز القادر على توفير نسبة مهمة من الحاجيات المحلية من الطاقة. ولا يزيد إنتاج النفط في تونس حاليًا على 41 ألف طن في اليوم، بعد أن كان يتجاوز 80 ألف طن سنة 2010، ويعود هذا التراجع إلى الصعوبات التي لاقتها شركات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات إثر ثورة 2011، وضرورة تصديق البرلمان التونسي على كل رخص التنقيب والاستكشاف.