قال وزير المالية التونسي اليوم الخميس ان الدولة ستضطر للاقتراض لسد فجوة الزيادات في الأجور والمقدرة بنحو 600 مليون دينار ( 7ر315 مليون دولار) . وصرح سليم شاكر للصحفيين خلال مؤتمر خصص لمناقشة "الموازنة المالية التكميلية لعام 2015 والإصلاح الجبائي" أن الحكومة ستتجه الى الاقتراض لتغطية الزيادات غير المتوقعة في أجور الوظيفة العمومية والشركات التابعة للدولة. وأوضح الوزير "سيكون هناك اقتراض جديد بـ580 مليون دينار"، وهي كلفة الزيادات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الرئيسية في تونس، والتي ستشمل نحو 800 الف موظف في القطاع العام. وكان وزير المالية صرح الشهر الماضي بأن تونس تحتاج إلى 3ر1 مليار دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة في .2015 وأضاف ان الحكومة ستصدر قانونا ماليا تكميليا في منتصف العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.