كشفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، عن عقد اجتماعات مشتركة مستمرة مع وزراء المالية والتخطيط في البرلمان أو في مقر مجلس الوزراء؛ لتطبيق سياسات مختلفة في الموازنة الجديدة، والبدء في المرحلة الثانية في تطوير منظومة البرامج والأداء.وقالت في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إنه تم الانتهاء من مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات وصولًا للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن المصفوفة تستهدف تقسيم برامج الحكومة الرئيسية والفرعية على كل الوزارات والجهات بمختلف الأدوار.وأكدت «نبيل»، أنه في تقرير موازنة العام الماضي، وجدت اللجنة أن بعض البرامج في برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهناك مشروعات بالمليارات خارج برنامج الحكومة، وهو أمر تنسيقى ستتم مراعاته في الموازنة الجديدة، لتكون في ضوء المنظومة الجديدة، موضحة أنه خلال المناقشات التى تمت بين اللجنة ووزارتى المالية والتخطيط في ما يتعلق بمناقشة المصفوفة وتقسيم الوزارات والجهات على البرامج خرجت فيها بمسودة بالتعاون بين اللجنة والوزارتين.وتابعت: «أنه سيتم بناء الموازنة من أسفل إلى أعلى، بمعنى أن الموازنة ستكون بناء على العمليات التى ستنفذ وليس بأرقام تقديرية»، مشيرة إلى أن ضبط البرامح استغرق ثلاث سنوات وتم الانتهاء منها بينما كلتا المرحلتين الثانية والثالثة أمامهما أربع سنوات، إذ إن تطبيق الموازنة بالكامل يستغرق 7 سنوات على أن يكون العام الأخير عام الاكتمال والتلاحم بين البرامج والأداء.وأضافت رئيس اللجنة الفرعية، أنه تم إجراء تغييرات على الاستمارة الخاصة بموازنة برامج الأداء وتقسيمها لثلاثة مستويات مختلفة، المستوى الأول استراتيجي، والثانى للوزارة وما يعادلها، بينما الثالث على مستوى الجهات السبعة وما يعادلها، وذلك للوصول للأنشطة والعمليات؛ وتقسيمها على مستوى المحافظات والمدن ووقت التنفيذ المتوقع، حيث إنه من المهم أن يتم بناء الموازنة على أساس عمليات فعلية على أرض الواقع للتخلص من مشكلة الأرقام التقديرية.وأشارت إلى أن اعتراض بعض الوزارات على المخصصات المالية لهم «مشهد مكرر»، ولكن المساعى للخروج بتفاصيل مضبوطة، وتفاصيل فنية لم تكن تصل للوزارات المعنية بوضع الموازنة، مستطردة: «لدينا تقسيم مالى وفني، وسيتم وضع كل من التكلفة غير المباشرة والمباشرة وربط المديريات».