الوصية شرعًا جاءت في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" (البقرة:١٨٠).ففى هذا الصدد عرف حسام الجعفري، المحامي والخبير القانوني، الوصية وأحكامها وشروطها.إقراء إيضاً: عاوز تغير اسمك.. تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبةالوصية:هي العهد بشيء بعد الموت و الأمر بالتصرف بعد الموت، وتكون تبرع من الإنسان في حال حياته إلى إنسان آخر أو إلى جهة خير على أن تنفذ الوصية بعد موت الشخص، ويكون تنفيذ الوصية على عاتق الورثة أو الدولة في حال عدم وجودهم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.  احكام الوصية: الوصية لها أربعة أحكام وهي: ١– فقد تكون الوصية واجبة وذلك في كل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة كشهود يشهدون به لصاحبه، فيوصي به خشية أن يجحده الورثة، أو لا يصدقوا مدعيه، مثل أن تكون عند المرء زكاة لا يعلم بها إلا هو ولا يتمكن من إخراجها في الوقت الحاضر، أو يكون عليه لآخر دين بسبب اقتراض أو مبايعة بأجل أو شراكة بينهما في مال ولا بينة لما تقدم.٢– وقد تكون مستحبة وذلك في غير الحقوق الواجبة مما هو مشروع كالوصية بإنفاق ثلث ماله أو أقل منه في وجوه البر.٣– وقد تكون الوصية مباحة وذلك بالوصية ببعض ماله في الوجوه المباحة لكنها ليست من وجوه البر التي تبذل فيها الصدقة كهدية لغني.٤ – وقد تكون مكروهة أو محرمة وذلك إذا أوصى لجهة غير مباحة كالوصية لجهة لهو أو عبث، أو الوصية للأضرحة وتشييد القبور، أو الوصية بإقامة المآتم، أو إقامة الحفلات الغنائية المحرمة، أو الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث.شروط صحة الوصية؟ يشترط لصحة الوصية ثلاثة شروط:١ – أن يكون المال الموصى به حلالًا، فلا تصح الوصية بمال محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا".2– أن تكون في ثلث ماله أو أقل ولا يجوز بأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير"، والمستحب أن يوصي بأقل من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كثير، وأوصى أبو بكر بخمس ماله وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه الخمس، ويتأكد الاستحباب إن كان في ماله ضيق وله ورثة؛ بل ويستحب ترك الوصية إذا كان المال قليلًا لا يكاد يكفي الورثة؛ لأن الأقربين وهم الورثة أولى بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" متفق عليه.3– أن تكون الوصية لغير وارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" فليس لأحد أن يوصي لولده أو والده أو زوجه، وله أن يوصي لقريب له لا يرث كأخ مع وجود الابن وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "إلا ووصيته مكتوبة عنده" يدل على أنه ينبغي على الموصي العناية بتوثيق وصيته وحفظ محتواها من خلال أمرين: كتابة الوصية لتوثيقها وعدم الشك في شيء منها، والثاني: حفظها عنده أو عند من يثق فيه.4-أن يكون الموصي قادرًا على التبرع.5-أن تكون الوصية برضا الموصي واختياره دون إجبار أو إكراه.6-أن يكون الموصى به ملكًا للموصي.7-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه.8-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا.9-أن يكون الموصى له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال.  أركان الوصية:هناك اربع اركان للوصية أجمع عليها فقهاء المذاهب المختلفة وهي1_الموصي: وهو صاحب الوصية الذي كتبها وأوصى  بها.2_الموصى إليه: وهو صاحب الحق في الوصية والذي  يحدده الموصي.3_الموصى فيه: وهو المال أو العين الذي أوصي به.4_الصيغة: وهي الإيجاب والقبول.     كيفية كتابة الوصية القانونية:1-يجب أن تبدأ الوصية بذكر اسم صاحبها ولقبه وكُنيته وعنوانه بالتفصيل، وأن تبدأ بذكر الله تعالى وحمده والثناء عليه وشهادة أن لا غله إلا الله.2-يجب ألا يُكتب في الوصية أي شيءٍ محرم أو إثم أو حرمان لأحد الورثة دون آخر دون وجه حق.3-يجب أن تكون الغاية منها تحقيق المقاصد الاجتماعية والمقاصد الاقتصادية جميعها.4-يجب أولًا أن يوصى بسداد الديون وأداء الأمانات وأداء حقوق جميع العباد، ويبدأ الموصي بتقسيم أمواله بحيث لا يزيد المال الذي يوصي به أكثر من الثلث، وذلك امتثالًا لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام.5-يجب أن يُكتب في الوصية المصاريف والوجهة التي تُنفق فيها الأموال، ويجب أيضًا تحديد الوكيل الذي سيقوم بتنفيذ بنود الوصية.6- يجب أن تُتبع بنود الوصية موقعًا بخط يد الموصي، وأن تكون قدر الإمكان مكتوبةً أمام أشخاص ثقة من أهل العلم والدين والمعرفة حتى يشهدوا على الوصية.7_يجب أن يكون الشاهدين أشخاص معروفين بالعقل الراشد والتقوى والورع والعدل، وذلك حتى تكون الوصية شرعية وقانونية وموثوقة، خصوصًا أنها تحتوي على إثبات لحقوق الناس.8_يُفضل الاحتفاظ بنسخةٍ من الوصية مع شخص عدل وأن يكون هذا الشخص من غير الأقارب، وذلك حتى لا يتم التدخل فيها، وكي لا يطالها العبث أو التغيير.