صرحت النائب د. جميلة السماك رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاستعدادات الجارية لعقد المنتدى النيابي الخاص بالمرأة والطفل والاسرة البحرينية، وبمشاركة الفعاليات النسائية الرسمية والأهلية، والذي سيعقد في صباح يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو الجاري، للاطلاع على احتياجات وملاحظات ومقترحات العاملين في الشأن النسائي، وسبل تجاوز كافة التحديات، لخدمة المرأة البحرينية. وأشارت د. جميلة السماك الى أن المنتدى يأتي ضمن خطة التواصل المجتمعي التي يقوم بها المجلس من خلال عقد العديد من البرامج والفعاليات لفئات ومؤسسات المجتمع، توطيدا للعلاقات ومد جسور التواصل بين الجمهور وإبراز إنجازات المجلس النيابي والاطلاع على تطلعات المواطنين واحتياجاتهم. ناقشت في اجتماعها صباح يوم الأربعاء المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، حيث يهدف المرسوم إلى تقليص تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية، بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي أقرتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم، كما واطلعت اللجنة على رأي وزارة الخارجية التي ارتأت أن التحفظ السابق كان على بعض بنود المادة (16) من الاتفاقية فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس على كل بنود المادة، ولذلك لابد من بيان الأمر، وسرعة إزالة أي فهم مغلوط بشأن موقف الشريعة الإسلامية ولإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وإبراز أحكام الشريعة الإسلامية التي "تعلي" من مكانة المرأة وتضمن مفهوم المساواة المتوازن بين الرجل والمرأة، فيما أكد المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته حول المرسوم بموافقته على التعديل المقترح له، كما واطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي أكد على إبقاء التحفظات السابقة على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5)، وبعد المناقشة والبحث وإبداء الملاحظات والدراسة، قررت اللجنة اخضاع القانون للمزيد من الدراسة واستكمال مناقشته الاسبوع المقبل.