بين كثير معارض، وقليل مؤيد أو متحفظ، طمأن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، وفق ما نقل عنه النائب ماضي الهاجري إلى «صحة القرارات المتعلقة بتعيين القياديين في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وأنها تتم وفق صلاحيات الوزير ووفق القانون، ولن تكون وفق الترضيات أو الصفقات السياسية، كما أنها ستكون قيادات من داخل القطاع النفطي وليس من خارجه وتتمتع بكفاءة وخبرة عاليتين». ونقل الهاجري عن العمير «حرص الأخير على القطاع النفطي والحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية، واستقرار القطاع وبعده عن أي صراعات أو خلافات شخصية»، مؤكداً أن العمير أوضح له بأنه «لا توجد صفقات حزبية وإنما هي صلاحيات الوزير وتصب في صالح القطاع النفطي وتطويره». وقال الهاجري إن تصريحه الذي انتقد فيه ترشيحات الوزير «إنما جاء انطلاقاً من الحفاظ على القطاع الحيوي والحساس والذي يعد المورد الوحيد للدخل في الكويت، وإبعاده عن أي شخصانية وإيجاد كافة السبل لإقرار مبادئ الشفافية والعدالة والنأي به عن أي قرارات أو سياسات قد تضر بالدخل القومي الوحيد في الكويت». وانتقد النائب عدنان عبدالصمد التغييرات في مجلس ادارة مؤسسة البترول، مشيراً الى أن «المجلس الجديد سيكون طائعاً للوزير وغير فعال ومثل تلك القرارات القصد منها السيطرة على القطاع النفطي». وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «ان التغييرات الجديدة تهدف الى السيطرة على القطاع النفطي»، منتقداً «وجود وكلاء وزارات بصفتهم في عضوية هذا المجلس وهم متخمون بكثير من المناصب في أكثر من 10 مجالس ادارات»، لافتاً الى أن «هؤلاء لن يكونوا مستقلين في آرائهم ولن يكون المجلس فعالاً». وأوضح عبدالصمد أن لجنة الميزانيات اعترضت على إسناد عضوية مجالس الإدارات العليا لمسؤولين بصفتهم، مشيراً الى انه «من غير المعقول أن يكون مسؤولا حكوميا في أكثر من 15 مجلس ادارة ولجنة، ويحصل على مكافآت تفوق الـ 60 الف دينار، والحال يكرر نفسه في هيئة الاستثمار، حيث ان اللجنة التنفيذية لهيئة الاستثمار تتشكل من اعضاء مجلس الادارة أنفسهم وهذا لا يجوز». وتدارك عبدالصمد «هذه الفئة من المسؤولين يعملون في جهات كثيرة، فكيف يمكنهم أن يقدموا الأداء الأفضل والانتاجية المثلى وهم مشغولون، ولايمكن أن يقدموا شيئاً جديداً يفيد عملهم في كل مجالس الإدارات». وتساءل عبدالصمد «هل يعقل أن مجلس ادارة هيئة الاستثمار يشكل من مجموعة وكلاء وزارات لديهم مسؤوليات كبيرة، فكيف يكون بوسعهم ادراة هذه الهيئة التي تدير مليارات الدنانير، وهذه المشكلة ايضاً حدثت في مجلس البترول الذي يعمل به مسؤولون مشغولون جداً ولن يستطيعوا أن يؤدوا مهامهم بالشكل المطلوب لهذا الموقع الحيوي والحساس». وبدوره، وعلى النسق المعارض للعمير، أعلن النائب عسكر العنزي عن رفضه لقرار تغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الذي لم يكمل مدته، محذراً وزير النفط من «مغبة هذا القرار»، لافتا إلى أن «النواب لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة للدولة». ‏‫وفي اتجاه مغاير، رحب النائب ماجد موسى بـ «الخطوة الإصلاحية التي أقدم عليها العمير بضخ دماء جديدة لإدارة القطاع النفطي»، لافتاً إلى أنها «تعتبر منعطفاً إيجابياً لاستقطاب الكفاءات الوطنية لإدارة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ودفعه إلى أعلى مستوياته في ظل ما يشهده من ركود وتراجع».