هنأ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أطفال مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، مؤكدًا أن المملكة تفتخر بما حققته من مكتسبات وإنجازات كبيرة للأطفال، في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال التربوي والتعليمي، في ظل دعم القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها، وخاصةً توفير التعليم المجاني والإلزامي للجميع في التعليم الأساسي والثانوي، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، وذلك بنسبة تقارب 100%، بحسب التقارير المحلية والدولية، ما أدى إلى تصنيف المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» ضمن الفئة الأولى للدول المتميزة في تحقيق أهداف التعليم للجميع.وأضاف الوزير أن الموازنة العامة للدولة الموجهة إلى الخدمات التعليمية تشهد ارتفاعاً مستمرًا، بما يعكس الالتزام الحكومي الثابت تجاه التعليم، ما أتاح للوزارة مواصلة تقديم الخدمات التعليمية المجانية لجميع الأطفال في التعليم الأساسي والثانوي، وتطويرها باستمرار، بما يواكب أحدث المستجدات التعليمية والتكنولوجية على الصعيد العالمي، من خلال الارتقاء بالمنشآت المدرسية والمناهج والكوادر التعليمية واستراتيجيات التدريس وغيرها من العناصر الأساسية، وتعزيزها بالخدمات المساندة المجانية أيضًا مثل الكتب الدراسية والمواصلات، فضلًا عن النجاح في تطبيق تجربة إنسانية تربوية رائدة، وهي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، ما مكّن الكثير من الأطفال من هذه الشريحة من الاستفادة من خدمات تربوية وتعليمية ملائمة لقدراتهم واحتياجاتهم المتنوعة، حيث بلغت نسبة مدارس الدمج في العام الدراسي الحالي 40% من إجمالي عدد المدارس.وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه ضمن جهود الوزارة لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال فقد خصصت قسمًا لإلزام التعليم، والذي نجح منذ تأسيسه في إعادة العديد من الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام (من 6 إلى 15 سنة) والمنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة إلى مقاعد دراستهم، من خلال جهود كبيرة بُذلت لرصدهم، ومعالجة أسباب انقطاعهم من خلال العديد من الآليات، والتي قد تصل إلى تحويل الحالات إلى الجهات القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها، بما يضمن حصول الطفل على حقه الأصيل في التعليم.والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من نوفمبر من العام 1989، تأكيدًا على التزام المملكة الدائم بضمان حقوق الأطفال في جميع المجالات.