شارك سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد امس في قمة كامب ديفيد والتي جمعت سموه مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرئيس الأميركي باراك اوباما. وهدفت القمة، وفق إعلان البيت الأبيض، إلى «تعزيز وتحديث التعاون الامني بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي». وفي نهاية جلسة العمل الأولى في كامب ديفيد أعلن البيت الأبيض إنه لا يريد أن يرى سباقا للتسلح النووي في الشرق الأوسط، مضيفا إنه لم يتلق أبدا أي إشارة من دول الخليج إلى أنها تسعى لبرامج نووية محلية من شأنها إثارة مخاوف. وقال الناطق باسم البيت الأبيض إن واشنطن سترحب بدعم دول الخليج لاتفاق نووي مع إيران باعتباره سيسهم في تعزيز أمن المنطقة. وأوضح ان بوسع أميركا أن تؤكد لحلفائها الخليجيين أن محادثات إيران تتعلق بالقضية النووية وتتفهم بواعث القلق بشأن أفعال طهران في المنطقة. وتابع أن واشنطن «منفتحة على منح الشركاء في الخليج وضع حليف رئيسي من خارج الحلف الأطلسي». وأشار الناطق الى استعداد بلاده لمراجعة خياراتها في ما يتعلق سورية التي كانت على جدول أعمال قمة الأمس. وأعلن عن تأييد الولايات المتحدة لجهود دول الخليج في اليمن، مضيفا ان هذه الدول سعت الى الحل السياسي في اليمن. وأشار الى ان البحث تناول أيضا تعزيز قدرات دول المنطقة في موجهة تنظيم "داعش". وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أكدت ان المملكة العربية السعودية وكثيرا من الدول الأصغر مساحة في الخليج قد بدأت في التعهد بأن تمتلك ما يضاهي أي قدرات تخصيب نووي سيتم السماح لإيران بالاحتفاظ بها. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أحد القادة المشاركين في قمة كامب ديفيد قوله، رافضا أن يتم الكشف عن اسمه حتى يعرض موقفه على الرئيس أوباما مباشرة: «نحن لا يمكننا أن نجلس وألا يكون لنا أي دور بينما يتم السماح لإيران بالاحتفاظ بقدرتها (النووية) وبأن تحشد أبحاثها». القائد الخليجي، قال إن دول مجلس التعاون الخليجي تناقشت في ما بينها حول فكرة أن يكون لها برنامج نووي جماعي خاص بها، بحيث يتم تسويقه، مثلما تفعل إيران، باعتباره جهدا سلميا يهدف إلى إنتاج الطاقة. وبالنسبة إلى رئيس جاء إلى منصبه متعهدا بالتحرك في اتجاه استئصال الأسلحة النووية، فإن الاتفاق مع إيران فرض معضلة جديدة. ففي حال تم إبرام الاتفاق بنجاح الشهر المقبل – وهو الأمر الذي لايزال بعيدا عن أن يكون مضمونا – فإن الرئيس أوباما سيكون باستطاعته أن يزعم أنه كسب عقدا آخر من الزمن، ولربما أطول من ذلك، قبل أن تستطيع إيران أن تهدد بمصداقية بأن تحصل على سلاح نووي. ولكن بتركه 5 آلاف جهاز طرد مركزي وبرنامجا بحثيا وتطويريا متناميا قائما - وهي جوانب الاتفاق المقترح - فإن الرئيس أوباما يعترف جوهريا بحق إيران في أن تواصل تخصيب اليورانيوم، وهو أحد المسارين الرئيسيين اللذين يؤديان إلى إنتاج سلاح نووي. ويرى قادة دول الخليج العربي أنه إذا سُمح لإيران بأن تسير في ذلك الطريق، فإنه لن يكون باستطاعة واشنطن أن تمتلك مصداقية المجادلة بأنه لا يحق لتلك الدول أن تحذو حذو طهران على نفس الطريق، حتى إذا كانت قدراتها التكنولوجية متأخرة بسنوات عن قدرات إيران. ويتفق مع وجهة النظر هذه غاري سامور، كبير المستشارين النوويين لأوباما خلال فترته الرئاسية الأولى ويشغل الآن منصب المدير التنفيذي لمركز «بيلفر للعلوم» والشؤون الدولية التابع لجامعة هارفارد، حيث قال: «سواء باتفاق (مع إيران) أو بدونه، سيكون هناك ضغط من أجل انتشار نووي في منطقة الشرق الأوسط. والسؤال الآن يتعلق بالقدرات. وكيف سيستطيع السعوديون أن يفعلوا ذلك من دون مساعدة من الخارج؟». وفي الواقع فإن الدول العربية قد تجد أن الأمر ليس سهلا كما يبدو. فالدول الأعضاء في ما يسمى بـ«مجموعة الموردين النوويين»- وهي تحالف فضفاض من دول تنتج المكونات الحيوية الخاصة بالطاقة النووية وما يستتبعها من مشروعات تسليحية - لديها قائمة طويلة من المكونات التي لن توافق على شحنها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة إلى السعودية ودول عربية أخرى، فإن ذلك لن يترك أمامها سوى كوريا الشمالية وباكستان كمصدرين محتملين، وهما الدولتان اللتان يبدو أنهما قد أتقنتا تماما تخصيب اليورانيوم. وهناك شك في أن أيا من حلفاء أميركا (العرب) الذين استضافهم الرئيس أوباما سيلجأ إلى كوريا الشمالية، وذلك رغم أن هذه الأخيرة زودت سورية بمكونات مفاعل نووي دمرته إسرائيل في العام 2007. أما باكستان فهي قصة أخرى. فالسعوديون لديهم فضل طبيعي - وإن لم يكن معلنا - على التكنولوجيا النووية الباكستانية. فهم الذين مولوا جزءا كبيرا من العمل الذي قام به عبدالقادر خان، ذلك العالم النووي الباكستاني الذي انتهى به المطاف ساعيا إلى تسويق خبراته النووية في الخارج. لذا فمن المفترض على نطاق واسع أن باكستان ستزود السعودية بالتكنولوجيا النووية، هذا إن لم تزودها بسلاح نووي جاهز. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد وقّعت اتفاقا مع الولايات المتحدة قبل بضع سنوات لبناء محطات طاقة نووية، لكن الإمارات محظور عليها بموجب ذلك الاتفاق أن تقوم بتخصيب يورانيوم خاص بها. وعلى مدار العقد الفائت، دأبت الحكومة السعودية على تمويل مشروعات بحثية نووية، لكن ليس هناك أي دليل على أنها قد حاولت في أي وقت أن تنشئ أو أن تشتري أي منشآت من النوع الذي شيدته إيران في سبيل سعيها إلى إتقان دورة الوقود النووي، والتي تمثل الانتاج المستقل للوقود اللازم لصنع سلاح نووي. ومع ذلك فإن السعوديين سبق أن منحوا مسألة التسلح النووي أكثر من مجرد التفكير العابر. ففي الثمانينات، اشترى السعوديون نوعا من الصواريخ الصينية يحمل اسم «د أف 3»، وهو الصاروخ الذي كان يمكن استخدامه فقط لحمل رؤوس نووية، إذ إنه كان أضخم حجما واقل دقة من أن يستخدم لأي غرض آخر. لكن ليس هناك أي دليل على أن السعوديين قد حصلوا في أي وقت من الأوقات على رؤوس نووية لتثبيتها على تلك الصواريخ. لكن الرئيس أوباما سيواجه وقتا عصيبا في محاولة تجاوز وتبديد الشكوك العميقة التي لدى السعودية والدول العربية الأخرى إزاء الاتفاق المقترح مع إيران. فقد صرح عدد من تلك الدول بأن المشكلة الحرجة في الاتفاقات الموقتة هي أنها لا تضمن أي شيء على أساس دائم. وخلال مؤتمر عقده قبل فترة قصيرة في سيول، أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق البالغ من العمر 70 سنة: «مهما يكن ما سيحصل عليه الإيرانيون، فسنحصل عليه نحن أيضا». وذهب الأمير تركي إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قال عن أوباما خلال محاضرة ألقاها أمام معهد أسان للدراسات السياسية: «لقد ذهب من وراء ظهور الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة كي يبرم اتفاقا»، مضيفا: «رغم أن تفاصيل ذلك الاتفاق ما زالت غير معروفة، فإنه يفتح الباب أمام الانتشار النووي بدلا من أن يغلقه كما كانت النية في البداية». وأكد الأمير تركي أن الولايات المتحدة تصنع «محور ارتكاز» لإيران، وأن واشنطن أخفقت في أن تتعلم من انتهاكات كوريا الشمالية لاتفاقاتها النووية. وبصيغة الفعل الماضي قال الأمير تركي: «لقد كنا أفضل اصدقاء لأميركا في العالم لمدة 50 سنة». قائمة الطعام في عشاء البيت الأبيض وزع البيت الأبيض قائمة الطعام التي اعدت لقادة مجلس التعاون في عشاء البيت الابيض وفق الاتي: ● طماطم إيرلوم ● خيار مخلل ● فلفل صيفي ● صلصة خل فيتا ● لحم ضأن محلي بنكهة الليمون ● فوندو حمضي سويسري ● فاصولياء فرنسية مع فطر كويزي وبطاطا بالفول السوداني ● بانا كوتا بجوز الهند ● كومبوت الفراولة ● مقرمشات بالفستق