رغم أنه ليس مستغربًا أبدًا على قيادة المملكة الاهتمام بشهداء الواجب وأسرهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المواطنين السعوديين الذين يحظون بكل رعاية واهتمام؛ إلا أن احتلال قضية شهداء الواجب مساحة من القضايا المدرجة ضمن الخطاب السنوي للملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)؛ لَهو تأكيد على ديمومة حضور الاهتمام بالشهداء في أولويات القيادة، وتقديرها لحجم التضحيات التي بذلوها في افتداء الوطن بأرواحهم، وذلك يتضح بجلاء في قول الملك سلمان: "نفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد على أن أسرهم ستظل دوماً موضع عنايتنا واهتمامنا". ومن المتعارف عليه في تقاليد فهم السياسة السعودية: رسم الخطاب الملكي في مجلس الشورى للخطوط العامة لسياسات الحكومة وخططها خلال العام المقبل، وذكر شهداء الواجب وأسرهم في الخطاب يعني أنهم مشمولون في خطط الحكومة وأولوياتها، وذلك الشمول على أهميته لا يأتي في الحقيقة على كل ما يناله الشهداء وأسرهم؛ إذ إن حقوقهم وما يحظون به يفوق ذلك بكثير، كما أنها متنوعة على أكثر من صعيد. وتتوزع حقوق شهداء الواجب وأسرهم على مسارين أساسيين: أدبي، ومادي؛ وفي المسار الأدبي يعزي الملك وولي عهده ذوي الشهيد وينقل تعازيهما أمير المنطقة أو ممثل عنه، ويمنح الشهيد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وكذلك نوط الشرف، كما يشمل العديد من المبادرات الإنسانية خلال العام، خصوصًا في المناسبات الدينية والوطنية، ويحصل ذوو الشهداء في هذه المناسبات على ما يُشعرهم باحتضان الدولة والمجتمع لهم، وتقديرهما لتضحيات أبنائهم في الذود عن الوطن وأهله. ويتضمن المسار المادي لحقوق الشهداء وأسرهم، العديد من الحقوق المالية المدرجة في النظام المالي والإداري للقوات المسلحة السعودية؛ ومنها مساعدة أسرة الشهيد بصفة عاجلة بمبلغ مائة ألف ريال، ومنح أسرة كل شهيد مبلغًا قدره مليون ريال، وصرف لأسرة كل شهيد تعويض مقداره خمسمائة ألف ريال، ومنح كل من والد ووالدة وزوجة أو زوجات الشهيد مرتبًا شهريًّا قدره 3450 ريالًا لكل منهم، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 6 أشهر حسب النظام، وتعيين أحد أبناء الشهيد بوظيفة والده وفق المتطلبات النظامية، وتوظيف زوجات الشهيد وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقديمهم للوظيفة. ولا تقتصر الحقوق الأدبية والمالية على ما وردت الإشارة إليه، فما لم يأتِ السياق على ذكره أكثر، ولكن ما جرى ذكره كفيل بتوضيح حجم العناية والاهتمام اللذين يحظى بهما شهداء الواجب وأسرهم في أنظمة المملكة، وعند مقارنتهما بمثيلهما في دول أخرى نجده يجاوز أي برامج من هذا النوع تخصصها أي دولة لأبنائها الذين يضحون بأرواحهم فداءً لها.