تراجعت الكويت 12 مرتبة ضمن مؤشر «المعرفة العالمي»، لتحتل المركز الأخير خليجياً و62 من أصل 136 دولة وبواقع 47 نقطة.ويصدر مؤشر «المعرفة العالمي» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وتضمّن المؤشر 7 قطاعات شملت قياس مستوى التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، إضافة إلى التعليم العالي، والبحث والتطوير، والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على قطاع الاقتصاد، والبيئات التمكينية.وتفصيلاً للنتائج التي سجلتها البلاد في هذه القطاعات، تظهر البيانات أن الكويت حققت المرتبة 69 عالمياً في التعليم قبل الجامعي وبواقع 56.9 نقطة، كما شمل هذا القطاع عوامل عدة منها البيئة التمكينية التعليمية والتي حلّت فيها الكويت بالمركز 68 عالمياً وبمعدل نقاط بلغ 58.3.وفي قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، سجلت البلاد حضورها في المرتبة 72 عالمياً وبواقع 49 نقطة، مع تحقيقها المرتبة 60 وبواقع 49.1 نقطة في متغير مستوى تدريب العاملين، والمرتبة 34 وبواقع 62.4 نقطة في بيئة التعليم التقني، وفي المركز 59 وبمعدل 59.2 نقطة في المتغير المتعلق بقياس سهولة العثور على قوى عاملة ماهرة، وفي المرتبة 121 وبواقع 49.5 في متغير ضعف الأخلاقيات المهنية بين أوساط القوى العاملة.من ناحية أخرى، حلّت البلاد في المركز 59 وبواقع 42.4 في قطاع التعليم العالي، مع تحقيقها للمرتبة 119 وبنسبة 25.7 نقطة في التحاق الطلاب بدرجات التعليم العالي المختلفة، في حين جاءت في المرتبة 11 وبواقع 86 على مستوى الموارد البشرية، وفي المركز 69 وبمعدل 28.3 في المتغير الخاص بالقوى العاملة الحاصة على تعليم متقدم، والمرتبة 71 وبمستوى نقاط 28.7 في جودة الجامعات، وفي المركز 16 وبمعدل نقاط 52.6 في كفاءة الطلاب.أما أضعف النتائج فكان في قطاع البحث والتطوير والابتكار والذي احتلت فيه البلاد المرتبة 82 بواقع 17.8 نقطة، مع وقوعها في المرتبة 107 وبمعدل 12.2 نقطة في البحث والتطوير، والمرتبة 41 وبواقع 34.4 في الابتكار في الانتاج.من جانب آخر، جاءت البلاد في المرتبة 62 وبواقع 51.6 نقطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع حلولها في المركز 82 وبواقع 53.7 نقطة في مدخلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمرتبة 60 وبمعدل 42.7 نقطة في البنية التحتية.في المقابل، سجّلت الكويت أفضل نتائجها في قطاع الاقتصاد وذلك بعد حلولها في المرتبة 50 وبمعدل نقاط بلغ 47.3، وقد شمل هذا القطاع عدد من المتغيرات التي حققت فيها البلاد أداءً إيجابيا، منها احتلالها المرتبة 38 وبمعدل 48.3 نقاط في المقومات التنافسية، مع تحقيقها المرتبة 21 وبواقع 70.5 نقطة على مستوى توفر رأس المال الاستثماري، والمرتبة 26 وبمعدل 60 نقطة في الاقتصاد الابداعي، والمركز 53 وبمعدل 47.1 في الانفتاح الاقتصادي، في الوقت الذي جاءت فيه في المرتبة 63 وبواقع 36.7 في مقياس العمالة الماهرة.وفي قطاع البيئات التمكينية، احتلت البلاد المرتبة 60 وبواقع 60.8 نقطة، مع تحقيق المركز 91 وبمعدل 46.1 نقطة في مؤشر التكافؤ بين الجنسين، والمرتبة 46 وبمعدل 62.1 نقطة في متغير الاقتصاد والمجتمع.من ناحية أخرى، تصدرت الإمارات ترتيب البلدان الخليجية بحلولها في المركز 18 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 40، ثم البحرين في المركز 43، وعُمان التي جاءت في المرتبة 50، والسعودية في المركز 52.وللعام الثالث على التوالي، واصلت سويسرا تصدرها للقائمة، تلتها فنلندا في المركز الثاني، ثم والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة ولكسمبورغ، والسويد، وهولندا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى هونغ كونغ.