ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2018 -‏ 2019، واستمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن هذه السنة.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنها ناقشت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي، والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية، وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي، حسب الأدلة والارشادات الصادرة من وزارة المالية، مع الإشارة الى أن إجمالي العجوزات بلغ نحو 23 مليار دينار سددت من الاحتياطي العام. وشدد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية، كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءاً من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية، التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات، كون أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الأكبر من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2018/‏‏‏ 2019 البالغة 21.8 مليار دينار وفقا لم أظهرته بيانات الحساب الختامي.وقال ان اللجنة شددت على ما تقوم به بعض الجهات في التفافها على القانون، وذلك بالتعيين خارج نطاق الباب الأول (تعويضات العاملين) أو من سلم الرواتب، والقيام بالتعيين على عقود الخدمات والاستشارات، كما أن الأمر قد طال عقود الصيانة ضمن باب النفقات الرأسمالية، بما يخالف طبيعة الصرف على بنود ذلك الباب. وأشار الى أن عرض وزارة المالية أوضح بأن ما تم صرفه من المصروفات المعتمدة بالميزانية يعادل ما نسبته 96 في المئة على مستوى الأبواب، ما ترتب عليه وفر بلغ نحو 924 مليون دينار، تركز في الباب المختص بالنفقات الرأسمالية (المشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات والصيانة الجذرية)، على الرغم من توجه اللجنة في السنوات الأخيرة لإقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا وفي بداية السنة المالية، في سبيل رفع القدرة التنفيذية للجهات في انجاز مشاريعها، إلا أن بيان وزارة المالية أوضح عكس ذلك من حيث التأخر في تنفيذ بعض المناقصات، وتأخر البدء في بعض المشاريع، وقد تركز ذلك في 3 جهات حيوية بالدولة، مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة العامة.وأوضح أن العجز في الحساب الختامي الحالي هو الخامس على التوالي منذ انخفاض أسعار بيع النفط، ليبلغ مجموع العجوزات نحو 23 مليار دينار سددت جميعها من الاحتياطي العام للدولة.وأكد عبدالصمد أن اللجنة حرصت على متابعة تسويات حساب العهد، والذي بلغ حسب الحساب الختامي الأخير 4.2 مليار دينار بانخفاض قدره 35 في المئة عن الحساب السابق، حيث ناقشت السياسة المتبعة من قبل وزارة المالية في علاج تضخم أرصدة الحساب، على ألا يتم ذلك بالتجاوز على اعتمادات الميزانية بشكل قد يضر بالمال العام ويفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته.أما في ما يخص الإيرادات، فلفت عبدالصمد إلى أن الإيرادات النفطية شكلت 90 في المئة من الإيرادات الفعلية بارتفاع عما كان متوقعا لتصل إلى 18.4 مليار دينار، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق بمتوسط 64.4 دولار للبرميل الكويتي، حيث كان متوقعا له 55 دولارا في الميزانية التقديرية للسنة المالية 2017/‏‏‏ 2018.وفي ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية فقد بلغت 2.1 مليار دينار، حيث تبين للجنة ارتفاعها خلال السنتين الأخيرتين، إلا أن هذا الصعود لم يكن بفضل تنويع مصادر الدخل، بل محصلة من أنشطة غير اقتصادية وبعضها ليس له تأثير نقدي.وأشار عبدالصمد الى أن اللجنة ناقشت أهمية ودور أراضي أملاك الدولة كمصدر دخل إضافي للخزانة العامة، من خلال ريع وايجارات تلك الأراضي، مع الحد من التمايز بين المشاريع في تطبيق القانون، الذي يحقق أعلى إيراد للدولة والحرص على حصر الجهات الحكومية، لما لديها من أملاك للدولة مع تقييمها ومن بينها وزارة المالية المصدرة للتعاميم المعنية.