أكد مدير إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس خالد محمد صالح المُلا، أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة لدراسة تأثير أي مشروع قرار قد تتخذه في مجال تشريعات البناء على سوق العمل والاستثمار في البناء، داعياً مطوري المباني وملاكها إلى عدم قبول أي زيادة في الأسعار عند التعاقد على مشروعات البناء دون مبرر. وأضاف أن الإدارة لن تتخذ أي قرارات تزيد من كلفة البناء تشجيعاً للاستثمار، وأنها تعمل على استشارة الجهات ذات العلاقة والخبرة قبل اتخاذ هذه القرارات، مهيباً بالملاك ومطوّري العقارات التواصل مع الإدارة للإبلاغ عن تلك الممارسات، وأن الإدارة على استعداد دائم لتقديم المشورة والنصح في هذا المجال. وأشار إلى أن الإدارة اجتمعت مع مصانع الخرسانة الجاهزة في الإمارة ومصانع الاسمنت في الدولة، للتأكيد على ضرورة التعاون في مجالات تقنيات البناء وتحسين أدائها دون الإضرار بمصالح مطوري البناء، كما تم النقاش مع المختصين في مجال صناعة الخرسانة وصناعة المواد الأسمنتية، للتعاون في ضبط أسعار الخرسانة. من جانبها، قالت رئيس قسم التأهيل ودراسات البناء في البلدية، المهندسة عايده عبدالرحيم الهرمودي، إن المواد الأسمنتية المستدامة التي تدخل في صناعة الخرسانة متوافرة محلياً وإقليمياً، واستخدامها لا يؤدي إلى زيادة كلفة صناعة الخرسانة، وتاليا لا يوجد مبرر لأي زيادة في أسعار الخرسانة التي تعد المادة الأساسية في صناعة البناء، مطالبة العاملين في هذا المجال بالتكاتف نحو ضبط أسعار الخرسانة الخضراء.