نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، أمس، في اتهام أربعة أشخاص من جنسية دولة آسيوية، بانتحال صفة رجال تحريات في شرطة الشارقة، وسرقة 250 ألف درهم من شركة أدوات كهربائية. كما نظرت، في قضية أخرى، في اتهام موظف عام من جنسية دولة خليجية باستغلال وظيفته، والتربح غير المشروع. وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة لأربعة أشخاص تهمة انتحال صفة رجال تحريات ومباحث جنائية في شرطة الشارقة، والتوجه إلى شركة أدوات كهربائية في المنطقة الصناعية الثالثة في الشارقة، والاعتداء بالضرب على أحد موظفيها، وسرقة 250 ألف درهم. وخلال جلسة المحاكمة، التي عقدت برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي محمود أبكر، وأمين السر محمد الطحان، أنكر المتهمون ما أسند إليهم من اتهامات، فواجه القاضي العسوفي أحدهم بما جاء في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة من أنه استخدم سيارته لتوصيل بقية المتهمين إلى مقر الشركة، فرد بأنه انتظرهم في سيارته خارج مقر الشركة ولم يدخل معهم أو يشاركهم السرقة. وتابع أنه أوصلهم بعد ذلك إلى مستشفى الكويت، ثم غادر إلى دبي. وقرر القاضي العسوفي تأجيل القضية إلى نهاية الشهر الجاري. وفي القضية الثانية، نظرت المحكمة في اتهام موظف عام في إحدى دوائر حكومة الشارقة باستغلال وظيفته، والتربح غير المشروع، والتحايل، عبر الاشتراك مع شخص آخر يعمل في شركة خاصة لتوريد الملصقات. وجاء في محضر تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثاني يورد ملصقات للجهة الحكومية من خلال المتهم الأول بسعر أعلى من الموجود في الأسواق، حتى يستطيع المتهمان تحقيق مكاسب مالية. وأكد المتهم الثاني خلال الجلسة أنه يورد للموظف العام ملصقات بالأسعار نفسها الموجودة في الأسواق. وقرر القاضي حجز القضية للحكم نهاية الشهر الجاري.