حدّدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، للمرة الأولى، قواعد جديدة ومفصّلة تتعلق باستخدام المشتركين للبيانات، بعد أن شهدت الفترة الماضية شكاوى كثيرة من مشتركين بشأن تحملهم مبالغ مالية كبيرة بشكل غير مبرر، في إطار استخدام نظم البيانات المطروحة من جانب المرخص لهما، وهما: شركة «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. وألزمت «تنظيم الاتصالات» المرخص لهما عدم جواز تقديم بيانات إضافية إلى المشترك، خارج الباقات المتنقلة، باستثناء حالات محددة، إلا بناء على طلب واضح من المستهلك، مع قيام المرخص لهما بتسجيل وحفظ سجلات موافقة المشترك، كما ألزمتهما بفرض الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبيانات، بنظام الدفع حسب الاستخدام من جانب المشتركين. الحد الأقصى وتفصيلاً، ألزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، كلاً من «اتصالات» و«دو» بفرض الحد الأقصى للاستخدام الخاص بالبيانات، بنظام الدفع حسب الاستخدام، من جانب المشتركين. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنه في الحالات التي تصل فيها رسوم التجزئة التي يتكبدها المشترك، في أي يوم إلى الحد الأقصى المسموح به، في نظام الدفع حسب الاستخدام، يتعين على المرخص لها تعليق تقديم البيانات إلى ذلك المشترك في الفترة المتبقية من ذلك اليوم، ما لم يتخذ المشترك إجراء أو إجراءات محددة، من أجل تجديد الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام لذلك اليوم، أو زيادة الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال، يجب على المرخص لهما تسجيل وحفظ سجلات موافقة المشتركين على تجديد الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام، أو موافقة المشترك على زيادة أو خفض هذا الحد. نظام الدفع ولفتت الهيئة إلى أنه يجوز للمشترك تجديد الحد الأقصى الخاص به في نظام الدفع حسب الاستخدام، ويطبق هذا الإجراء فقط خلال اليوم الذي يحدث فيه التجديد، ويسمح بتجديد الحد الأقصى لنظام الدفع حتى المضاعفات التالية من الحد الأقصى لذلك النظام. وكشفت أنه يمكن لأي مشترك «تصفير» الحد الأقصى الخاص به في النظام، إذا أراد المشترك ذلك، موضحة أنها تشجع المرخص لهما على تطوير وتوفير آليات سهلة الاستخدام لتمكين المشتركين، الذين يستخدمون بيانات نظام الدفع حسب الاستخدام، من زيادة أو خفض الحد النقدي في هذا النظام على أساس فردي. الباقات المتنقلة وفي ما يتعلق بالباقات المتنقلة، شددت «تنظيم الاتصالات» على أنه لا يجوز للمرخص لهما، تقديم بيانات إضافية إلى المشترك خارج الباقة، إلا بناء على طلب واضح من المستهلك، مع قيام المرخص لهما بتسجيل وحفظ سجلات موافقة المشترك، موضحة أن هذه التعليمات تسري على الباقات الحالية والجديدة على حد سواء، وأن المشترك لا يتحمل رسوماً عن الآلية التي يحدد بموجبها أياً من الخيارات الثلاثة المتاحة. وأوضحت أن هناك ثلاث حالات محددة فقط، يمكن للمرخص لهما خلالها تقديم بيانات إضافية للمشترك من دون طلب منه، الحالة الأولى: إذا قام المشترك المعني، بالاشتراك في باقة بيانات متنقلة أخرى، ويجب أن يتأكد المرخص لهما في هذه الحالة من حماية المشترك من الاشتراكات المتداخلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة احتساب الرسوم. والحالة الثانية هي الاختيار من جانب المشترك، تحديداً، بأن يتم احتساب الرسوم وفق التسعيرة خارج الباقة للفترة نفسها، على أن يقوم المرخص لهما بتسجيل موافقة المشترك على ذلك، بينما تتضمن الحالة الثالثة أن يعطي المشترك تعليمات محددة لأحد المرخص لهما بإزالة الحد الأقصى، وفي هذه الحالة لن يتم تطبيق حد أقصى لهؤلاء المشتركين، شريطة أن يكون المرخص لهما قد حفظا تعليمات المشترك بإزالة الحد الأقصى. وفي الإطار نفسه، ألزمت الهيئة كلاً من «اتصالات» و«دو» بتوفير وسيلة مجانية يمكن للمشتركين من خلالها، بشكل فوري، مراقبة استهلاك مختلف الخدمات الخاصة بالاتصالات بسهولة ويسر، وذلك التزاماً بشفافية الأسعار. وأوضحت أن هذه الوسيلة تمكّن المشتركين من رصد عدد الوحدات المستهلكة، وعدد الوحدات المتبقية في أي رصيد مقدم، كجزء من أي باقة خدمة، ويشمل ذلك جميع أشكال أرصدة الباقات، بما في ذلك الأرصدة الخاصة بالبيانات والدقائق والرسائل، وغيرها من الخدمات، فضلاً عن مراقبة الاستهلاك خارج الباقة، بما في ذلك المكالمات وجلسات البيانات والرسائل وغيرها. ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يشمل، بالنسبة للمشتركين في نظام الدفع الآجل، إجمالي مبلغ الرسوم المطبقة وعمليات الدفع التي تم إجراؤها على حساب المشترك منذ صدور الفاتورة الأخيرة على الحساب، بينما يشمل، بالنسبة لمشتركي الدفع المسبق، الأرصدة المتبقية المدفوعة مسبقاً. معلومات دقيقة ألزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، كلا من «اتصالات» و«دو»، بتزويد المشتركين عند الطلب، وفي الوقت المناسب، بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الأسعار والشروط والخيارات المتعلقة بالمشتركين والخدمات المختلفة. مشتركو الأعمال أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن الأحكام السابقة لا تسري في حالات محددة، وهي التي يستخدم فيها مشتركو الأعمال البيانات بنظام الدفع حسب الاستخدام، لأغراض تشغيل تطبيقات الآلة إلى الآلة أو «إنترنت الأشياء» أو غيرها من الحالات التي قد تحددها الهيئة من حين لآخر. - توفير وسيلة مجانية للمشتركين لمراقبة استهلاك خدمات الاتصالات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App