الخرطوم - وكالات: اعتقلت سلطات الأمن السودانيّة، أمس الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، على خلفية تدوين بلاغ بالمُشاركة في انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في يونيو من العام 1989. وقال الحاج، في فيديو متداول، إنه علم بأن هناك دعوة مفتوحة ضدّه وآخرين في بلاغ يتعلق بانقلاب الإنقاذ في العام 89، واعتبر الخُطوة متوقعة لكونها كيدًا سياسيًا، وأضاف: ”نمتثل لدعوة النيابة وسنذهب“. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه عراب الحركة الإسلامية في السودان، الراحل حسن عبد الله الترابي: ”أطمئن قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي، وكافة الشعب السوداني بأن هذه قضية انصرافية يجب ألا تشغلهم عن القيام بأعمالهم“. وحذر القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق من القبض على السنوسي وعلي الحاج، ولوح بأن الحزب سيحشد أنصاره ويحاصر مكتب النائب العام متهماً الأخير بتصفية حسابات وخصومة سياسية. وشدّد أبوبكر على أن المساس بقيادات المؤتمر الشعبي سيرفع من درجة الاصطفاف الإسلامي ضد الجانب الآخر الذي يمثله الشيوعيون وهم أصحاب خصومة تاريخيّة وفق قوله. إلى ذلك قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل تكوين المجلس التشريعي حتى نهاية ديسمبرالمقبل بعدما كان منتظراً اكتمال تسمية نوابه بحلول 17 نوفمبر الجاري، وهو ما عدّه قانونيون «خرقاً» للوثيقة الدستورية الموقعة بين التحالف الذي قاد الاحتجاجات والقادة العسكريين الذين شاركوا في الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير. وقال التحالف في بيان إنه تقرّر تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى 31 ديسمبر المقبل كحد أقصى حتى يتم التوافق مع الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، على صيغة مثلى في تكوينه.