أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.أحمد الباطني ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، معربا عن سعادته بتقديم النائب محمد الدلال ثلاثة اقتراحات برغبة لتوفير فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة شريحة ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم وبما يحقق أدوارًا إيجابية في دمجهم بالمجتمع.وأكد الباطني أن لذوي الاحتياجات الخاصة دورا في دعم المجتمع والدولة، وأن الدستور الكويتي يكفل للجميع كامل حقوقهم على حدّ سواء، وأن حملة (شركاء لتوظيفهم) نجحت في تحقيق المشاركة الفاعلة والإيجابية لتنمية الموارد البشرية من أجل بناء (كويت جديدة 2035) وذلك من خلال دعم فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير فرص النمو التدريبي والوظيفي أمام القادر والراغب من هذه الفئة وذلك من منطلق التطوير والبناء وصقل المواهب على الصعيد المهني والمجتمعي من أجل دفع عجلة التنمية والتدريب المقترن بالتوظيف لأبنائنا من فئة المعاقين في دولة الكويت، وذلك تنفيذاً لالتزامات الكويت الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيزها خاصةً بعد انضمام دولة الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضح الباطني أن كلا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة واتحاد مصارف الكويت وبقية الجهات الداعمة لحملة (شركاء لتوظيفهم) كان لهم دور ممتاز وإيجابي في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص في عدد من البنوك والمصارف الكويتية التي ساهم بعضها مشكورا ومقدرا في توظيف عدد من ذوي الإعاقة وعلى رأس تلك المصارف البنك الأهلي المتحد وبنك الخليج والبنك الوطني والبنك التجاري، وكانت تجربة ناجحة للعديد منهم، ما أسهم في دمج هذه الفئة المهمة بالمجتمع. من جانبها شكرت مديرة معهد البناء البشري م.عواطف السلمان النائب الدلال على مبادرته الرائعة في دعم حملة (شركاء لتوظيفهم)؛ التي أطلقها معهد البناء البشري بوصفه أول معهد تدريب نوعي في الكويت غير ربحي يقدم خدماته التدريبية لفئات الرعاية الاجتماعية الموجودة في المقرات الإيوائية وفي دور الرعاية الاجتماعية ومقرات الإصلاح والعلاج والتأهيل، تحت مظلة جمعية المنابر القرآنية لتطوير وتنمية طاقات تلك الفئات في خدمة المجتمع وتمكينهم من شغل الوظائف المختلفة مما سيكون له تأثير كبير وفعال على عمليات التنمية الوطنية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقطاع المجتمع المدني المتمثل في جمعيات النفع العام؛ حيث جاءت هذه المبادرة لتسهم في تحقيق التنمية الشاملة وأبعادها المختلفة لخدمة فئة ذوي الإعاقة، وذلك نظرا لكون التنمية البشرية لذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الجوانب التي تتطلب تنسيق الجهود وتضافرها للوصول إلى الأهداف المرغوبة في دعم أواصر التعاون والتكافل المجتمعي.وأكدت السلمان أن من شأن تلك المقترحات أن تفتح الباب واسعا أمام المشاركات الإيجابية لتحقيق أهداف الحملة وتوسيع نطاقها بما يخدم تلك الفئات ويحقق الرعاية والدعم لتك الجهود المباركة.وفي ختام تصريحها دعت السلمان جميع الجهات الرسمية والأهلية إلى المسارعة في دعم الحملة وخصوصا بعد نجاح البرنامج التدريبي الأول في تخريج 29 من ذوي الإعاقة وتوظيف 16 منهم في المصارف المحلية. نص الاقتراحاتوقد نص الاقتراح الأول له على قيام وزارة الصحة بدعم توظيف ذوي الإعاقة في قطاعات الوزارة، وكذلك بتبني ودعم الخطوات التي يقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية العاملة في القطاع الخاص في وظائف وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة»؛ بينما نص الاقتراح الثاني على قيام وزارة الإعلام ومن خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمكتبة الوطنية (المكتبات العامة) في المناطق السكنية بدعم الخطوات التي يقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية في المكتبات العامة وفي غيرها من الوظائف التي يتولى شؤونها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات التابعة لوزارة الإعلام وفي وظائف وأعمال تتناسب مع طبيعة تلك الشريحة إلى ذلك، نص الاقتراح الثالث على قيام وزارة التربية والتعليم بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاعات الوزارة وكذلك ومن خلال المجلس الأعلى للجامعات وكذلك قطاع التعليم الخاص بدعم الخطوات التي يقوم بها كل من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ومعهد البناء البشري وجمعية المنابر القرآنية لتوفير فرص وظيفية في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة لتوفير فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم.