وجه النائب العام المالي في لبنان، القاضي علي إبراهيم أمس اتهامًا لوزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، بسبب قضايا فساد، وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بإحالة الوزراء السابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتتضمن الاتهامات، اختلاس أموال عامة، والكسب غير المشروع، وفي المنحى نفسه، وجه النائب العام المالي اتهامًا لمديري شركتي «ألفا» و»تاتش» والمدير العام لهيئة «أوجيرو» بإهدار واختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت. ميدانيا ما زال المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات في لبنان، منذ 17 أكتوبر متمسكين بمطالبهم وعلى رأسها إطلاق الاستشارات النيابية في الحال من أجل تشكيل حكومة جديدة. وشهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت مساء الثلاثاء اشتباكات بين قوى مكافحة الشغب وبعض المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، وتوقيف 12 متظاهراً. وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (وكالة رسمية) امس الإفراج عن المتظاهرين الذين احتجزوا إثر الاحتكاك أمس مع قوات الأمن. إلى ذلك، أشارت إلى انطلاق مسيرة للمحتجين في حلبا(شمال لبنان) وإغلاق كل المؤسسات والمصالح الرسمية وكذلك المصارف والمدارس الرسمية والخاصة. وفي صيدا (جنوب البلاد) تجمع عدد من التلاميذ وتظاهروا أمام مؤسسة «كهرباء لبنان»، مرددين هتافات منددة بأداء السلطة وسط انتشار للجيش. كما تظاهر قسم آخر أمام مبنى «أوجيروا» (الاتصالات) في المنطقة. وكان المحتجون أكدوا تمسكهم بمطالبهم، على الرغم من الغاء البرلمان جلسة نيابية كانت مخصصة لمناقشة قانون عفو عام أثار الجدل، وانتخاب أعضاء اللجنة المالية النيابية. وأعلنت مجموعة لحقي، إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات، الاستمرار في الحراك والتظاهرات حتى تحقيق المطالب. وقالت في بيان:»نجدد التأكيد على مطالب الناس وأهداف الثورة، ألا وهي: «البدء فوراً بالاستشارات النيابية الملزمة، والتكليف قبل التأليف. وتشكيل حكومة مؤقتة ومستقلة ومصغرة من ذوي الاختصاص ومن خارج المنظومة الحاكمة ذات صلاحيات تشريعية استثنائية تخرج البلد من الأزمة وتجري انتخابات نيابية مبكرة.»كما أكدت أن «لا ممثلين ولا قياديين للثورة ولا أحد من الثائرين والثائرات يسعى لمنصب وزاري». ووسط تواصل الاحتجاجات، لا تزال مسألة تشكيل الحكومة عالقة، وسط تقاذف المسؤولين السياسيين المعنيين بالملف للمسؤوليات.