أثينا – أعلنت اليونان، لأربعاء، خطة كبيرة لتحسين أوضاع مخيماتها شديدة الاكتظاظ في جزر قبالة تركيا وإحكام مراقبة حدودها أمام ما تخشاه من تدفق جديد لطالبي اللجوء. وقال المنسق الحكومي الخاص لشؤون الهجرة ونائب وزير الدفاع الكيفياديس ستيفانيس إن “تخفيف الاكتظاظ في الجزر هو أولوية في هذه المرحلة”. وأضاف “هذه الإجراءات تهدف إلى إظهار تصميمنا في التعاطي مع أزمة المهاجرين واللاجئين”. وتريد الحكومة اليونانية أيضا إحكام مراقبة الحدود وستقوم بنشر 400 حارس إضافي على الحدود البرية مع تركيا و800 آخرين للجزر. وأضاف ستيفانيس أن هذه الإجراءات تهدف إلى “جعل نقاط دخول المهاجرين مغلقة بإحكام”. ومن المقرر إغلاق ثلاثة مخيمات في جزر ليسبوس وخيوس وساموس، تأوي حاليا أكثر من 27 ألف شخص في ظروف مزرية، كثيرا ما نددت بها مجموعات حقوقية. والمخيمات الثلاثة قادرة فعليا على استيعاب 4500 شخص فقط. وقالت الحكومة إنها ستقيم مكان المخيمات منشآت جديدة مغلقة، لعمليات التدقيق في الهويات وإعادة التوطين والترحيل، يستطيع كل منها استيعاب 5 آلاف شخص على الأقل، يمكن زيادتها حتى 7 آلاف. وستخضع مخيمات أصغر على جزيرتي كوس وليروس لعمليات تحسين وتوسيع ضمن تلك الأهداف، وفق ستيفانيس. وبدلا من السماح للاجئين بالتحرك بحرية داخل وخارج المخيمات، سيمنع طالبو اللجوء من الخروج إلى حين منحهم وضع اللجوء ونقلهم للإقامة في البر الرئيسي، أو يتم رفض طلباتهم وإعادتهم إلى تركيا، وفق مسؤولين. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ترحب بالاجراءات الملموسة… لتحسين الأوضاع في الجزر كلما كانت “تتفق مع معايير حقوق الإنسان المعمول بها”. وفي المخيمات الجديدة سيقيم طالبو اللجوء في مستوعبات وستتاح لهم قاعات للطعام ومدارس وأماكن للعبادة، بحسب ستيفانيس. وتعهدت الحكومة بإعادة توطين 20 ألف طالب لجوء في مخيمات في البر الرئيسي، بحلول مطلع 2020. وسيتم الإبقاء على 15 ألف مهاجر في مخيمات وسيقيم 5 آلاف في فنادق، بحسب ستيفانيس. وبعد 4 سنوات من أزمة المهاجرين عام 2015، أصبحت اليونان مجددا نقطة رئيسية لدخول طالبي اللجوء الساعين للوصول إلى أوروبا.