كشف بدر الردهان؛ مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن رفع دراسة مشروع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المقام السامي تمهيدا لإقرار إنشاء البنك، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من دراسة التفاصيل المتعلقة بآليات إنشاء البنك، وأسلوب عمله.تيسير الحصول على التمويل: وأضاف، خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس، أن البنك محل الدراسة يهدف إلى تعزيز الحصول على التمويل، وتمكين الجهات المالية الرئيسة من إتاحة التمويل، وتقديم الدعم العام لرؤية 2030، والمساهمة في خطة تنمية القطاع المالي. وأشار “الردهان” إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيقدم القروض عبر برامح الإقراض المباشرة، وتمويل سلاسل الإمداد ونقاط البيع، وبرنامج الإقراض غير المباشر عبر شركات التمويل غير المصرفية، بالإضافة إلى برنامج «كفالة» بواسطة البنوك وشركات التمويل غير المصرفية.برامج غير مالية: ولفت إلى أن البنك سيقوم بدعم برنامج «الأسهم» عبر صناديق تمويل رأس المال الجريء، وصناديق الدين والصكوك، كما سيقدم برامج غير مالية، مثل: التدريب، ومنصة التمويل والخدمات السحابية وغيرها من الخدمات، موضحًا أن “منشآت” تسعى لفتح التمويل من خلال التمويل الإقراضي عبر إعادة هيكلة ورفع رأسمال برنامج كفالة، وبرنامج تمويل الإقراض غير المباشر «شركات التمويل»، وتسجيل الضمانات، والعمل مع شركات المعلومات الائتمانية؛ لضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منظومة إقراض بديلة لهذه المنشآت. وكان الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، أعلن، في أبريل الماضي، صدور الموافقة لدراسة إنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أنه سيتم إعداد الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي. اقرأ أيضًا: عبد الملك الحقيل رئيسًا لمجلس إدارة مصرف الإنماء