ألقت السلطات الماليزية القبض على 680 مواطنًا صينيًا يشتبه في تشغيلهم عملية احتيال واسعة عبر الإنترنت تقوم بخداع الناس في وطنهم، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.وكما أوردت وكالة رويترز، قال المدير العام لإدارة الهجرة، خير الدايمى داود، في بيان، إن فريقًا من 150 من ضباط إدارة الهجرة داهموا مقر المشتبه بهم والذي يخضع لحراسة مشددة في مدينة سيبرجايا يوم الأربعاء.وأضاف "خير"، إن نحو 100 مشتبه بهم تمكنوا من الفرار وأُصيب بعضهم في المشاجرة. ويُعتقد أن العصابة قد عملت من المبنى لمدة ستة أشهر.وأوضح المسؤول: "طريقة عمل هذه النقابة هي استهداف الضحايا في الصين"."وأردف: "يتم تقديم أرباح عالية وسريعة. يرسل المشغلون رمزًا إلى عملاء موقع ويب بلغة الماندرين. تمت جميع المعاملات من خلال WeChat Pay أو البنوك في الصين".وقالت وزارة الهجرة، إن هذا يعتقد أنه كان أكبر عملية احتيال عبر الإنترنت من قبل المواطنين الصينيين في ماليزيا.واستأنفت الصين وماليزيا مشروع القطار الضخم "الحزام والطريق" في يوليو بتكلفة مخفضة بشكل كبير بعد تعليق مهاتير للمشروع لمدة عام كامل، والذي أعقبه تعهد انتخابي بإعادة التفاوض أو إلغاء المشروعات الصينية الضخمة "غير العادلة" التي تمت الموافقة عليها من قبل سلفه نجيب.وقال ستاندرد تشارترد إن الميزانية الموسعة للعام المقبل قد تعني تباطؤ وتيرة التوحيد المالي أكثر من المتوقع من قبل الحكومة، على الرغم من أنه أمر متوقع مع التوقعات الضعيفة.في يوليو، قال وزير المالية ليم جوان، أن من الصعب تحقيق هدف العجز المالي البالغ 3٪ لعام 2020 بسبب الشكوك المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن هدف عجز مالي قدره 3.4٪ في عام 2019 و2.8٪ بحلول عام 2021، و2٪ على المدى المتوسط.وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة: "لا نتوقع أن يؤدي هذا إلى رفع المخاوف بشأن التصنيف بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الصعبة، طالما تم التمسك بهدف التوحيد المالي على المدى المتوسط"، متوقعًا انخفاض العجز إلى حوالي 3.2٪.وقالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضرائب جديدة في ميزانية 2020، ولكنها قد توسع نطاق تغطية الضرائب الحالية لتوسيع قاعدة إيراداتها، وفقًا لما ذكره بنك ماي بنك للاستثمار.