طرح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين فكرة جديدة للقضاء على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها وسهولة التسويق والمساعدة في مقاومة الآفات والأمراض النباتية وتقليل تكاليف الزراعة، موضحا أن الفكرة تقوم على تكوين شركات لإدارة العملية الزراعية بفصل الإدارة عن مالكي الأراضي والمواشي كمدن زراعية متكاملة يديرها خبراء ومتخصصون، بحيث يكون لكل حوض زراعي كبير شركة خاصة به تضم مالكي هذا الحوض وهم عبارة عن الجمعية العمومية للشركة ويختص أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبون من الجمعية العمومية بإعداد وتجهيز الحوض كله للزراعة بمحصول واحد ويتعاقدون على تسويقه مع شركات أخرى داخلية أو خارجية ويكون من حق الملاك أو من يعولون المشاركة في العملية الزراعية بأجر يومي أو شهري الكل حسب قدرته وخبرته تبعا لحاجة العمل وطبقا للائحة داخلية تنظم ذلك. وأضاف أبوصدام، أن هذه الفكرة تصلح لتنفيذها من قبل الشباب بمساعدة الدولة في تسهيل إجراءات حصولهم على الأراضي الزراعية الجديدة على أقساط مريحة. وتابع نقيب الفلاحين إن هذه الفكرة تشمل جميع المواشي التي يملكها هؤلاء المزارعين لتكوين حظائر كبيرة تدار من قبل الشركة بأسلوب الشراكة على المواشي المعروف بين المزارعين، مشيرا إلى أن هذه الفكرة قابلة للتعديل حسب ظروف وفكر كل مجموعة شبابية وطبيعة الأراضي التي يمتلكونها لتصبح كل مجموعة حيازات قطعة واحدة يسهل زراعتها وتقلل تكاليف ريها ويسهل مقاومة الأمراض بها وتخلق تكتلات اقتصادية لمحاصيل معينة بأماكن معينة تخلق مدنا زراعية متكاملة تشمل سكنا وإنتاجا حيوانيا مشتركا وإنتاجا داجانيا وسمكيا ومصانع تقوم على هذه المحاصيل المجتمعة كمصانع الأعلاف والمربات والصلصة والمركزات والعصائر، وكل ما يتعلق بالمحاصيل التي تصلح لكل منطقة، لإضافة قيمة جديدة للمحاصيل وخلق فرص عمل والقضاء على مشكلات النقل والاستفادة من المخلفات الزراعية وتقليل الفاقد والجهد وتوفير التكاليف والمساعدة للوصول للأمن الغذائي واستقرار السوق المحلية.  وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الفكرة أشبه بفكرة حق الانتفاع إلا أنها تختلف عنها في أن الأراضي ملك الجمعية العمومية المكونين للشركة كأسهم كلا حسب مساحة أرضه، حيث يميل المصريين إلى فكرة الامتلاك ولا يحبذون حق الانتفاع، حيث يتفانى المصري في خدمة وتحسين ما يملكه ولذا تتفوق الشركات الخاصة (التي يمتلكها أفراد) عن نظيرتها من الشركات العامة (الحكومية). وأوضح أبو صدام، أن كل شركة سوف ينظم عملها لائحة داخلية تخصها كعقد يتوافق عليه جميع الأعضاء، تشمل كل ما يخص الأرض وطرق التعامل والتصرف في حالة وفاة أحد الأعضاء أو نيته للخروج من الشركة أو التصرف بالأرض بالبيع أو أي تصرف آخر. وأكد نقيب الفلاحين، أن هذه الفكرة لها تصور كامل ودراسة وافية وان الهدف منها هو القضاء على المشكلات التي ظهرت في الآونة الأخيرة جراء تفتت الحيازات وغياب الدورة الزراعية وتعثر التسويق لكثير من المحاصيل الزراعية واحتكار كبار التجار للتصدير مما أضعف ذوي الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية المحدودة على المنافسة وجعلهم عرضة للاستغلال والخسائر الفادحة. كما أن تنوع المحاصيل في الحوض الواحد يضر بعضها بعض ويساعد في انتشار الأمراض خاصة إذا أهمل أحد المزارعين رش زراعته أو زرع أحدهم محصول يحتاج لكثرة المياه وزرع آخر محصول لا يحتاج إلى نفس القدر من الري أو حتى ترك أرضه بور لأي سبب من الأسباب، كما أن عدم وجود تكتلات زراعية من محاصيل بعينها يجعل المستثمرين وأصحاب المصانع الزراعية يحجمون على إقامة مشاريعهم بهذه المناطق ذات المحاصيل المختلفة، مما يكلف المزارع أعباء إضافية لنقل محصوله لمسافات بعيدة وأكد أن النقابة العامة للفلاحين سوف تبدأ قريبا في تنفيذ هذه الفكرة للراغبين من المزارعين بمساعدة بعض المستثمرين والمهتمين بالشأن الزراعي لتقديم نموذج واقعي يمكن تعميمه في حالة نجاحه.