أكدت الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الخميس، أن هناك حالة من الجمود في مساري التكليف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن آفاق الحلول تبدو بعيدة، في ظل استمرار الرئيس اللبناني ميشال عون على موقفه الرافض لتحديد موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل ضمان شكل الحكومة الجديدة.وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق)، أن استمرار لعبة الرهانات والحسابات السياسية والمناورات التقليدية لفرض الشروط والشروط المضادة، من شأنه أن يتسبب في المزيد من الاهتراء والنزيف ولا يكفل إطلاقا التوصل إلى تسوية سياسية تنقذ لبنان في ظل أن وضع البلاد بلغ مستويات في منتهى الخطورة على جميع الأصعدة.وأشارت إلى أنه على الرغم من تجدد الاتصالات عبر قنوات مباشر وغير مباشرة، غير أن أي تقدم أو تغيير لم يحدث حتى الآن، بعد الخلاف الأخير القائم على الصيغة الحكومية، أي بين صيغة تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) فقط والتي يتمسك بها الحريري للموافقة على ترؤس الحكومة الجديدة، وصيغة حكومة تقنية- سياسية (تكنو- سياسية) التي يصر عليها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.ولفتت الصحف إلى أن الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، على الرغم من تمسكهما بوجود الحريري على رأس الحكومة الجديدة المرتقبة وتشكيلها، غير أنهما يؤكدان أنه لا مفر من أن تكون حكومة تكنوقراط مطعمة بعدد قليل من السياسيين.ونقلت الصحف، عن مصادر مقربة من الحريري تأكيده- خلال اجتماع الكتلة النيابية لتيار المستقبل- أمس- أنه ليس واردا أن يقبل بتأليف حكومة تكنو- سياسية، وأنه مستعد للبحث في أي بديل عنه كما فعل لدى طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي منعا لاستمرار الفراغ الحكومي.وأضافت الصحف، أن الحريري استعرض مع نواب تيار المستقبل مسار المفاوضات المتعلقة بالتأليف الحكومي، مشيرا إلى أنه كان صريحا منذ بداية الأزمة بأنه مستعد لترؤس حكومة إنقاذ تضم فقط وزراء تكنوقراط، وأنه قال للقوى السياسية: "أعطوني حكومة اختصاصيين لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها شكلوا الحكومة التي تريدونها، وسأركز في هذه الفترة الزمنية المحددة على محاولة تدارك الأزمة الاقتصادية والمالية والحد من نتائج الانهيار، والحصول على مساعدات من المجتمع الدولي مستفيدا من وجود حكومة تعطي الثقة للداخل والخارج، وإقرار قانون انتخابي جديد للمجلس النيابي".وشدد الحريري- بحسب ما نقلته عدد من الصحف- على أنه ليس من الصنف الذي يستطيع أحد أن يملي عليه آراءه وخياراته، سواء من الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن الجميع في لبنان يعلم أنه أصبح من غير الممكن المضي بالوضع القائم الحالي، مستشهدا على صحة حديثه بسلسلة المناكفات والنكايات والعراقيل التي وضعها وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة المستقيلة، على نحو أدى إلى تأخير فرص استفادة لبنان بالمساعدات المالية الدولية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، والتي تبلغ قرابة 12 مليار دولار.وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر؛ اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.