قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة السلعية عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والمقرر افتتاحها قريبا وكذلك مراكز التجميع داخل المحافظات لمعرف الكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتشكيل وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد أيضا.وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ صدى البلد، أن البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، تسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.تابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكات لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.وأوضح، أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم كافة الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.ولفت إلى أن الشركة الفرنسية "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا ، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ سبتمبر الماضي، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.وأوضح رئيس الوزراء، أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم".