عقد وزراء العدل العرب اليوم اجتماع دورتهم الـ ٣٥، فى مقر الجامعة العربية، اليوم، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء العدل من الدول العربية أو من يمثلهم، بحضور السفير محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشئون القانونية.ويناقش الاجتماع عدد من البنود، على رأسها متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.كما يناقش الاجتماع، عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة وداعما للدول العربية.كذلك يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين، وأيضا موضوعات أخرى تتعلق بجرائم تقنية المعلومات وضرورة تصديق الدول على هذه الاتفاقية التي خرجت من الجامعة العربية.‫ومن جانبه دعا السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، إلى تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة.‬‫وقال السفير ولد أكيك، خلال كلمته بالاجتماع: "إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة"، مؤكدا ضرورة تطوير منظومة العمل العدلي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته حتى يتسنى لمجلس وزراء العدل العرب تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأخطار وتبعاتها.‬‫وأكد أهمية الموضوعات المطروحة على المجلس وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي أصبحت ظاهرة عالمية لا تستثني دولة أو منطقة أو جنسا أو دينا ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال جهد عالمي واستراتيجيات شاملة تتضمن تدابير فعالة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية أكدت مرارا على إدانتها القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ومبرراته.‬‫وأشار "ولد أكيك"، إلى مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي، مؤكدا أن هذه الشبكة تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز وتفعيل التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.‬‫وشدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين العربية الاسترشادية، التي يعدها مجلس وزراء العدل العرب، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة وكانت مرجعا قيّما أعان الكثير من الدول العربية.‬‫وقال "ولد أكيك": "إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة ويتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها"، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب باعتباره عاملا حاسما في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد.‬‫وأشاد "ولد أكيك"، بجهود مجلس وزراء العدل العرب وعمله الدؤوب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد القوانين العربية الاسترشادية وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب.‬