أكد محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار سابقا، أن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء كنتيجة للاحداث الاقتصادية التي يشهدها العالم، والحرب التجارية العالمية الدائرة بين كل من أمريكا والصين عالميا تحت وتصاعد نزعة الحماية التجارية، مؤكدا أن التوترات التجارية العالمية عادة ما تحد من تحركات رأس المال.وخفض صندوق النقد الدولى من توقعاته لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، مع نهاية العام المالى الحالى 2019 ــ 2020 إلى 8.1 مليار دولار، هبوطا من 11.2 مليارا قدرها الصندوق ضمن المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى التي كشف عنها أبريل الماضى وأعاد الصندوق تقدير صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في العام المالى المقبل، في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى، ليخفضها من تقدير سابق عند 12.6 مليار دولار إلى 9.8 مليارا في 2020 ــ 2021.وتوقع الصندوق أن يستمر صافى الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر على وتيرة متصاعدة ليسجل 11.3 مليار دولار عام 2021 ــ 2022 و13 مليارا في العام 2022 ــ 2023، حتى يصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023 ــ 2024.وترتفع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة من خلال العديد من العوامل، مثل: الموقع الإستراتيجي والجغرافى للمنطقة الحرة، وقربها من خطوط النقل الجوى والبحرى العالمية، والطرق التجارية التقليدية والمبتكرة، والبنية التحتية، وتوفير الخدمات، ومرونة القوانين والأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى الحجم الإجمالى للمنطقة الحرة، وتوافر الأراضى التي يمكن الاستثمار فيها عبر تطويرها وتوسيعها لتتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للشركات.