نجحت جهود الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في ضبط المتسببين فى وقوع حريق فى خط بترول إيتاى البارود.وقالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه كل من خرب عمدًا مبان أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة، فإن جريمته جناية وليست جنحة، وهو ما قام به الشخص الذي حاول كسر خط البترول، بقرية المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود التابع لمحافظ البحيرة.وتابعت سوزى ناشد خلال تصريحات لـ "صدى البلد" شركة البترول ملكية عامة للدولة والقانون يعاقب بالسجن من يتعمد فى تخريب الممتلكات العامة، وتنص المادة 90 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.وفيما تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.وكانت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لبيان خطة وزارة البترول لتأمين خطوط المنتجات البترولية في المحافظات بعد اكتشاف محاولة سرقة لخط في إيتاي البارود بالبحيرة.وقالت خضر، في طلبها الموجه لرئيس الوزراء ووزير البترول، إن حادث سرقة خط منتجات بترولية بقرية المواسير، يدق ناقوس الخطر حول الإجراءات التأمينية التي تقوم بها وزارة البترول لتأمين خطوط الإنتاج، بعدما تبين من التحقيقات أن مجموعة من اللصوص ركبوا "كلبسًا" في خط البترول بغرض السرقة فحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض، ما أدى إلى وقوع كارثة نجم عنها خسائر بشرية ومادية.وأضافت "لا بد أن يكون هناك خطة لتأمين الخطوط والمستودعات ومعامل التكرير متصلة بغرفة عمليات مركزية بهيئة البترول تعمل على مدار الساعة".وتساءلت عضو البرلمان: "أين دور وحدة القياسات والدعم بمحطات البنزين؟، وهل يتم دراسة ملاحظاتها حول إمدادات خطوط الإنتاج يوميًا؟" لافتة إلى أن حادث سرقة خط المنتجات البترولية كان من الممكن تداركه إذا لاحظ القائمون على وحدة القياسات أن هناك نقصًا غير طبيعي في الكمية الواردة إلى محطات إيتاي البارود بالبحيرة.البداية عندما تبلغ لمركز إيتاى البارود بأمن البحيرة بتاريخ ١٣ الجارى من "فرد أمن إدارى بشركة أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور / طنطا إكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة مار بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع "65 سنه مقيم بذات القرية" ووجود كلبس "محبس" مُثبت بذلك الإنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب وإشتعال النيران بكميات الوقود المستربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول فى إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط المشار إليه والسيطرة على الحريق وإخماده ووفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه وهم عدد 7 ( مزارع 65 سنه "مالك قطعة الأرض" - نجل شقيق الأول سائق 33 سنة - عامل 25 سنة - سائق 28 سنة - بائع 34 سنة - صاحب مقهى 31 سنة مقيمين بدائرة المركز- عامل 28 سنة ومقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية– عاطل "مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط"- عاطل "مقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية ") .عقب تقنين الإجراءات باستهدافهم تم ضبط المتهمين من الأول حتى السابع، بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وقرر الثانى قيامه باستئجار الأرض محل الواقعة من المتهم الأول وقام وباقى المتهمين بتثبيت كلبس "محبس" على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة واشتعال النيران بها، أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى الواقعة "نقل" خاصة بالمتهم الخامس.