سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية ارتفاعا طفيفا بـ0.1 في المائة، ليبلغ 156.2 نقطة خلال نيسان (أبريل) بعد أن كان عند 156.1 في آذار (مارس). وعلى أساس سنوي انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بـ1.3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث كان عند 158.3 نقطة. يرجع النمو الشهري إلى ارتفاع ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر العام، هي قسم "السلع الأخرى" بنسبة 1.8 في المائة، لارتفاع بند "الذهب على شكل كتل"؛ كما أظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية". القسم الثاني، الذي ارتفع "الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية" بنسبة 1.1 في المائة، بسبب نمو فصل الزيوت النباتية نتيجة لارتفاع بند "زيت الذرة". ثم قسم "المواد الغذائية والحيوانات الحية" بنسبة 0.7 في المائة، نتيجة لتسجيل خمسة فصول من أصل عشرة فصول المكونة له، كان أبرزها: "فصل الخضراوات والفواكه" بـ2.4 في المائة، متأثرا بارتفاع الخيار 20.8 في المائة، والطماطم 17.2 في المائة، والبصل 2.8 في المائة، والبرتقال 1 في المائة؛ وفصل "اللحوم" 0.6 في المائة، متأثرا بارتفاع لحم الدواجن 1.3 في المائة ولحم الغنم 0.2 في المائة. في المقابل، سجل كل من قسم "المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة" و"السلع المصنعة المصنفة حسب المادة" و"الآلات ومعدات النقل" تراجعات بـ1.2 و0.1 و0.1 في المائة على التوالي. بالنظر إلى أداء الأقسام الرئيسية للرقم القياسي لأسعار الجملة على أساس سنوي، فقد سجلت ستة أقسام انخفاضا سنويا كان أكبرها "المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة" بـ11.1 في المائة، وأدناها من حيث نسبة التراجع قسم "المواد الأولية باستثناء المحروقات" بـ0.5 في المائة. نذكر هنا أن عدم نشر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الرقم القياسي لأقسام المؤشر وفصوله وبنوده خلال الشهر الماضي، كما كانت تعمل في الشهر السابق، حال دون إجراء رصد موسع لنسب تغير مكونات المؤشر وتوضيح حجم تغير أسعار السلع خاصة الأساسية منها أمام المستهلك العادي.