يوما بعد يوم تتعمق الأزمة المالية أكثر فأكثر في اليونان في ظل أوضاع تنذر باحتمالية وصول البلاد إلى حالة من الإفلاس وتكهنات بمغادرتها منطقة اليورو. وهذا ما عبر عنه بالأمس يانيس فاروفاكيس وزير المالية اليوناني حيث أكد أنه من المتعذر خدمة ديون أثينا، وأنه ينبغي تأجيل سداد ديون البلاد للبنك المركزي الأوروبي. وأضاف الوزير اليوناني في مؤتمر بأثينا أنه خلال الفترة من تموز(يوليو) إلى آب (أغسطس) سيتعين على وزارة المالية اقتراض 6.7 مليار يورو من شركائنا بطريقة أو بأخرى لسداد قيمة سندات برنامج سوق الأوراق المالية، في إشارة إلى السندات التي اشتراها "المركزي الأوروبي" بموجب البرنامج في 2010 و2011. ونقلت "رويترز" عن فاروفاكيس قوله إنه لا يزال نحو 27 مليار يورو من تلك السندات متبقية ويجب سدادها خلال الشهور أو السنوات المقبلة، وأنه يجب تأجيل سداد هذه السندات إلى المستقبل البعيد. وفاروفاكيس أستاذ في الاقتصاد ومدون وقد أثار غضب صناع السياسات الأوروبيين بانتقاده الشديد لسياسة التقشف، وجرى تهميش فاروفاكيس في المفاوضات مع المقرضين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لكنه لا يزال يشارك في المحادثات. وعادت اليونان، التي تواجه أسوأ أزمة مالية من بين دول اليورو للركود، بعدما أظهرت بيانات أوروبية أن إجمالي الناتج المحلي انكمش لربعين متتاليين. وقالت وكالة "يوروستات" الأوروبية للإحصاء إن إجمالي الناتج المحلي اليوناني انكمش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.2 في المائة، وذلك بعدما انكمش بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الرابع، ويعتبر الاقتصاد في حالة ركود عندما ينكمش ربعين متتاليين.وتجرى أثينا مباحثات مع شركائها في منطقة اليورو حول تمديد حزمة إنقاذها، التي تحتاج إليها لتجنب الإفلاس والاستمرار في منطقة اليورو، وقال المحللون إن التوتر الناجم عن المفاوضات له تأثير سلبي في الاقتصاد اليوناني. واضطرت اليونان الثلاثاء الماضي إلى اللجوء لإجراء استثنائي لسداد 750 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي، ما يضيف ضغوطا على جهودها للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة وسط تزايد القلق بشأن وضعها المالي المتدهور. ويتعين على أثينا سداد مليارات الدولارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما حذر وزير المالية اليوناني بأن مسألة السيولة تعتبر مسألة عاجلة إلى حد كبير بالنسبة لليونان التي يخشى أن تصبح في حاجة للسيولة خلال أسبوعين إذا لم تبرم اتفاقا مع دائنيها للإفراج عن جزء من أموال صفقة الإنقاذ. وتجري اليونان مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد في مسعى لتسليمها آخر شريحة متفق عليها من القرض بقيمة 7.2 مليار يورو. ومع تمسك كل من الجانبين بموقفه وحلول موعد السداد لصندوق النقد، أبلغ يانيس ستورناراس حاكم مصرف اليونان المركزي رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أن بإمكانه استخدام 660 مليون يورو من حساب خاص لدى صندوق النقد. ويحتوي هذا الصندوق على احتياطيات يونانية ويستخدم فقط لـ "الاحتياجات الاستثنائية"، وقد أثمرت اللقاءات بين مسؤولين حكوميين ومسؤولين من صندوق النقد عن الإفراج عن تلك الأموال، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها اليونان إلى هذا الصندوق، إلا أن المبالغ التي سحبتها سابقا كانت أقل. وسيتعين على اليونان إعادة ضخ المال في ذلك الصندوق في أسرع وقت ممكن، بحسب الخبراء، وقد قدمت الحكومة اليونانية المبلغ المتبقي من الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي. وتؤكد أثينا أنها لا تقوم بمساومات وترفض أن تكون محل مساومة في حال تخلفها عن الدفع، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن بلاده اتخذت أكثر ما يمكنها من خطوات باتجاه شركائها الأوروبيين في إطار عمل منطقة اليورو، والآن الدور على الشركاء لاتخاذ الخطوات الملائمة لإثبات احترامهم لقرارات الشعوب في الإطار الأوروبي. ورغم أن اليونان تجنبت إعلان افلاسها بصعوبة الثلاثاء الماضي، إلا أنها تواجه مواعيد صارمة لتسديد دفعات صعبة خلال الأسابيع المقبلة، ففي شهر حزيران(يونيو) يحين موعد تسديد بنحو 1.5 مليار يورو لصندوق النقد، وفي تموز(يوليو) وآب (أغسطس) المقبلين يتعين على اليونان سداد أكثر من ستة مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي.