كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن الاحتياطي النقدي للنقابة، تجاوز 600 مليون جنيه، رغم ما ينفق على إنشاء عده مقرات وأندية للنقابة على مستوى الجمهورية، إضافة لمبنى النقابة العامة الجديد، موضحا أن زيادة الموارد هي التي جعلت مجلس النقابة، يقدم مشروعا لزيادة المعاشات ستنظره الجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل، وهي صاحبة القرار بالقبول أو الرفض. وأكد "عاشور" في تصريحات صحفية على هامش لقائه بمحاميي القليوبية اليوم الخميس، أن المشروع المقدم يجعل معاش المحامين الأعلى في مصر، بحد أقصى 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة سنوية دورية 5 %، إضافة لاحتفاظ أسرة المحامي بكامل المعاش المقرر حتى أخر مستحق له، بعدما كان يقتطع منه عند خروج أحد المستحقين، وكذلك زيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسبب تتراوح بين 15 إلى 35 %وذكر أنه "في عام 2015 كان المعاش 40 جنيها لكل عام اشتغال، لتصل في المشروع الجديد إلى 75 جنيها، بزيادة 85 %، وتلك هي المرحلة الأولى للزيادات".وشدد "عاشور" على أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات، من حيث إجمالي المبلغ المستحق للمشترك به، ونسبة مشاركة النقابة التي تصل إلى 90 %، إضافة للدعم الذي يقدم لمرضى السرطان، وبعض العمليات الحرجة، كزراعة الكبد، والكلى، والنخاع الشوكي، والقلب المفتوح.