فرنسا تدعو لسرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة فاعلة وذات مصداقية

  • 11/22/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

دعت فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة فاعلة وذات مصداقية، في أقرب وقت، تلبية للتطلعات التي عبر عنها اللبنانيون خلال احتجاجاتهم، وحتى يمكن اتخاذ إجراءات جوهرية وضرورية من شأنها استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية، لاسيما وأن الوضع الاقتصادي اللبناني متدهور للغاية.وذكرت السفارة الفرنسية في العاصمة اللبنانية بيروت، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان، أن فرنسا ستبقى دائما إلى جانب لبنان، لاسيما وأن البلدين تربطهما علاقة وطيدة للغاية.من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في تصريح له بمناسبة ذكرى الاستقلال، جميع أبناء الشعب اللبناني، إلى حماية استقلال البلاد، من خلال دعم وحدتهم وعدم الوقوع في فخ الفتن التي تؤدي إلى التمزق والتشرذم.من ناحيته، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن، المسئولين اللبنانيين إلى الحفاظ على البلاد ومنع خطر الانهيار من الوقوع، مشيرا إلى أن المواطنين اللبنانيين أصبحوا في معاناة كبيرة اضطرتهم إلى النزول إلى الساحات لإيصال صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم.وشدد شيخ عقل الطائفة الدرزية، في تصريح له بمناسبة ذكرى الاستقلال، على ضرورة العمل الحثيث لتحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، وأن يتعامل المسئولون في الدولة مع مجريات الأمور الراهنة وفق منطق مختلف عما كان يتم في السابق، وبما يراعي كافة هموم المواطنين اللبنانيين.من جهته، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، عن تطلعه أن تتحسن الأوضاع في لبنان.وقال سفير الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء عقده مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إنه يأمل أن تسفر الجهود المبذولة حاليا بنتائج جيدة، خصوصا مع الشباب الذين يتطلعون إلى تحسين نظام الحكم والاقتصاد، مؤكدا أن هناك العديد من المشاكل في لبنان والتي يجب وضعها على طاولة البحث وطرحها للوصول إلى حلول لها.وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

مشاركة :