وجّه مجلس وزراء العدل العرب، الشكر لوزارة العدل في الكويت، على إعدادها مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مطالباً وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون.ورحّب المجلس، في ختام أعمال دورته الـ35 في مقر الجامعة العربية أمس، باستضافة وزارة العدل في الكويت، الاجتماع الاول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والامانة الفنية للمجلس، لدراسة مشروع القانون المقرر عقده يومي 15 و16 يناير 2020.ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب، لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن اعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية.ودعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية، إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.من جانبه، دعا وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، إلى توحيد الجهود مع وزارات العدل العربية، من أجل استكمال المنظومة التشريعية القانونية الاسترشادية العربية.وقال الشرقاي لوكالة الانباء الكويتية، على هامش مشاركته في الدورة، ان اقتراح الكويت طرحته في الدورة الـ 34، موضحا ان ثمة قوانين عربية تشريعية استرشادية يتم اخذها من الدول في اطار استرشادي. واعتبر ان القانون يأتي استكمالا للقانون العربي الاسترشادي، لمنع ازدراء الاديان.وعن جهود الكويت من اجل تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الارهاب ومكافحة غسل الاموال، قال الشرقاوي ان الكويت بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي ونائب رئيس المكتب التنفيذي تسعى لتوحيد جهودها مع وزارات العدل العربية بهذا الخصوص.وأشار إلى وثيقة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، وهي عبارة عن جهود المركز طوال العام ومؤتمراته، مشيداً باعتماد (جائزة درع المعهد القضائي المميز بين الدول العربية).