عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورته ال79 برئاسة وزير الإسكان المكلف د. عصام بن سعد بن سعيد ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب وهي الكويت ومصر وسلطنة عمان وفلسطين والمغرب وجزر القمر، كما شاركت في الاجتماع أيضا قطر ولبنان والعراق. وناقش الاجتماع موضوعين أولهما الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية والمستدامة والإسكان في ضوء الملاحظات المقدمة من كل من مصر والجزائر وفلسطين والعراق والإمارات، وتتضمن الاستراتيجية التوجهات الإقليمية والتحديات الحضرية التي تواجه المنطقة العربية. وقال د. عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف إن المناقشات التي جرت خلال الاجتماع تركزت حول نسخة الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والتي تم إعدادها من قبل خبراء من الدول العربية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهبيتات". وأضاف بن سعيد أن الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تشكل إطارا للعمل العربي المشترك في مجال الإسكان التنمية الحضرية المستدامة، وتعد خطوة مهمة لتعزيز أواصر التكامل الإقليمي في الوطن العربي. وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى اقتراح غايات وأهداف استراتيجية لتنمية قطاع الإسكان وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة بما يتوافق مع المجهودات الوطنية لكل دولة ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تغطي النطاق الجغرافي الكامل للدول العربية بما في ذلك "حواضر" وأرياف المدن والقرى في مختلف الدول العربية البالغ عددها اثنتان وعشرون دولة. وأكد أن أهمية الاستراتيجية تكمن في عنصرين أساسين أولهما ضرورة تكوين منظومة للتنمية الحضرية على المستوى الإقليمي، وثانيهما ضرورة تفعيل التعاون بين الدول العربية بعضها البعض لتبادل الخبرات، معربا عن أمله في أن تحقق الاستراتيجية عددا من النتائج الإيجابية المتنوعة سواء في المدى القريب أو البعيد ومن أهم نتائجها توحيد مفاهيم ومعايير التنمية الحضرية والإسكان المستدام بين الدول العربية والاستفادة من التجارب الناجحة السابقة ودمج أهداف السياسات الاقتصادية الاجتماعية البيئية والعمرانية واستخلاص القضايا الرئيسية وربطها بالتوجهات الدولية. وألمح ابن سعيد إلى أنه تم التوصل إلى صياغة الرؤية المستقبلية ونصها "تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة قادرة على الصمود والمنافسة وتوفر مستوى حياة أفضل في الوطن العربي"، مشيرا إلى أنه تمت صياغة الغايات والأهداف للاستراتيجية المقترحة والتي تشمل أهدافا رئيسية تندرج تحتها أهداف ثانوية في جميع مجالات التنمية الحضرية على أساس أن تقوم كل دولة بتحديد المؤشرات المناسبة لها تبعا لأولوياتها لقياس مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف، موضحا أن المدى الزمني للاستراتيجية يبلغ خمسة عشر عاما (2015-2030) على أن تتم مراجعتها كل خمسة أعوام.