تعويضا عن إعادتها إثنين من المهاجرين غير النظاميين إلى صربيا، رغم تقديمهما لطلب الحصول على اللجوء. وأصدرت المحكمة قرارها في الدعوى القضائية، التى رفعها مواطنان من بنغلادش، بتغريم المجر 28 ألف يورو. وتقدم البنغاليان بطلب لجوء للسلطات المجرية بينما كانا في منطقة العبورعلى الحدود المجرية - الصربية، لكن السلطات المجرية رفضت ذلك الطلب بعد 3 أسابيع، وأعادتهما إلى صربيا. وقضت المحكمة، بأن المجر انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والسلوك غير الإنساني، من خلال إعادتها اثنين من طالبي اللجوء إلى صربيا. وفي إطار التدابير التي اتخذتها المجر ضد المهاجرين غير النظاميين، عززت من تواجد الشرطة والجنود على حدودها بدعم من شركائها في "مجموعة فيشغراد" جمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا. ووضعت المجر سياجًا من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا وكرواتيا من أجل وقف التدفق غير النظامي للمهاجرين، وأعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية وزادت العقوبات المفروضة على العبور غير القانوني. وبموجب القانون الذي تم الموافقة عليه في البرلمان، سيتم إجبار المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم العائلات التي معها أطفال، على البقاء في المخيمات التي سيتم إنشاؤها على الحدود طوال فترة طلب اللجوء. وأعلنت السلطات المجرية، أنها ستُرحل كل من يتم ضبطه من المهاجرين غير النظاميين في عموم البلاد، ومن المنطقة الحدودية المحاطة بالأسلاك الشائكة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.