دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الخميس، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة. ووفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فإن بري دعا "إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء 27 نوفمبر القادم لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف". وتأتي دعوة رئيس مجلس النواب بعد مظاهرات يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر احتجاجا على النخبة الحاكمة وتضمنت مطالب بالتصدي للفساد المستشري ونهب موارد الدولة. وتتواصل الاحتجاجات الشعبية الخميس في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ 36 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. وتجمّع عدد من الطلاب أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو في بيروت، وطالبوا بتغيير المناهج وقاموا بتمزيق كتب التاريخ والجغرافيا والتربية، كما قاموا بقطع الطريق أمام الوزارة، مطالبين بتشكيل حكومة إنقاذ. وفي مدينة طرابلس شمال لبنان تجمّع عدد من المتظاهرين في شوارع المدينة وتجولوا أمام المؤسسات التربوية والدوائر الرسمية وطالبوا إداراتها بوقف التدريس والعمل وإغلاق الأبواب. وقطع المحتجون الطرق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس واوتستراد البداوي الذي يربط طرابلس بعكار ( شمال لبنان) وبالحدود اللبنانية السورية. واعتصم طلاب بعض المدارس والمهنيات في الكورة شمال لبنان. وجابت مسيرة من الطلاب شوارع مدينة حلبا بشمال لبنان وتوقفت أمام مبنى "أوجيرو" ( التابع للاتصالات) حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين هتافات ضد الفساد وطالبوا الموظفين بالتوقف عن العمل، وعملوا على إقفال المركز، كما توجهوا إلى مبنى وزارة العمل في حلبا وعملوا على إقفالها. وتجمع عدد من المحتجين أمام قلعة راشيا المعروفة بـ " قلعة الاستقلال" في شرق البلاد اعتراضاً على الزيارة التقليدية لممثلي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب للقلعة بمناسبة عيد الاستقلال، في ظل انتشار الجيش في محيط القلعة. وفي صيدا جنوب لبنان نظّم عدد من المتظاهرين والطلاب صباح الخميس وقفة احتجاجية امام جامعة " ال اي يو"، ودعوا خلالها إلى إقفال الجامعة وخروج الطلاب منها. وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي. وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات. واستأنفت عملها الثلاثاء عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة. وتعود جذور الأزمة الاقتصادية، حسب المراقبين، إلى سنوات من الهدر الحكومي والفساد مما أثقل كاهل لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم. يضاف إلى ذلك تباطؤ التحويلات المالية من الخارج والتي يعتمد عليها لبنان في تمويل عجزي الميزانية والمعاملات الجارية. وهبطت قيمة الليرة اللبنانية لما دون سعر الصرف الرسمي. وقال معهد التمويل الدولي إن الودائع انخفضت أكثر من عشرة مليارات دولار منذ نهاية أغسطس. وسُحب نصف هذا المبلغ لخارج البلاد ووُضع النصف الآخر في المنازل. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.