دعا وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، رداً على إعلان الولايات المتحدة اعترافها بشرعية المستوطنات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير خارجية لوكسمبورج: «الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفاً ولا تفويضاً مفتوحاً، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته، ليس المقصود منه مناهضة «إسرائيل»؛ لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين». وأقر البرلمان الأوروبي تشريعاً في 2014 يؤيد إقامة دولة فلسطينية؛ من حيث المبدأ، وكان ذلك التحرك؛ تسوية جرى التوصل إليها بعدما سعى المشرعون اليساريون إلى حث دول الاتحاد الأوروبي ال28 على الاعتراف بفلسطين من دون شروط. وتعترف أكثر من 135 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا والصين إلى جانب عدد من بلدان شرق أوروبا والدول العربية والإسلامية. في الأثناء، قررت هولندا وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، فيما أعلن برلمانها رفضه الالتزام بقرار العليا الأوروبية تمييز منتجات المستوطنات «الإسرائيلية». وقرر المشرعون الهولنديون وقف تدفق المساعدات إلى السلطة الفلسطينية؛ حيث إن نسبة كبيرة من الأموال تذهب إلى عائلات المعتقلين الفلسطينيين لدى «إسرائيل»، وذوي الشهداء. وحسب تقرير للقناة «الإسرائيلية» الثانية، فإن هولندا قد تواصلت مع السلطة أكثر من 20 مرة، لكن الأخيرة رفضت وقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء. وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية إلى مليون ونصف مليون يورو شهرياً، تصرف لموظفي وزارة العدل الفلسطينية. واعتبرت «إسرائيل» قرار هولندا بأنه يعد إنجازاً سياسياً مهماً، يأتي بعد أيام قليلة من تصويت هولندا ضد قرار المحكمة الأوروبية وسم منتجات المستوطنات. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، القرار غير الملزم الذي جرى تبنيه من قبل مجلس النواب الهولندي برفض الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبية وسم منتجات المستوطنات «الإسرائيلية» ب«الاستفزازي». وقالت في بيان: «يتوجب على مجلس النواب الهولندي تأكيد التزامه بقرار العليا الأوروبية المستند إلى القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة والتساوق مع موقف وزير خارجيتهم ستيف بلوك الذي أكد التزام بلاده بالقرار». وفي ذات السياق، وصفت عشراوي قرار هولندا وقف تحويل المساعدات إلى قطاع العدالة وتحويلها إلى المجتمع المدني بغير المبدئي، ويتطلب مراجعة جادة ومسؤولة، مشددة في هذا الصدد على أن حقوق الأسرى غير قابلة للمساومة، والقيادة الفلسطينية ستواصل القيام بواجباتها تجاههم. كما رحبت عشراوي في بيانها بالتزام الحكومة الهولندية بمبدأ «حل الدولتين»، ودعمها المتواصل لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتأكيدها عدم شرعية الاستيطان، ودعتها إلى تنفيذ قرار المحكمة العليا الأوروبية على أرض الواقع. من جهة أخرى، ثمنت عشراوي تصريحات وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية، رداً على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمستوطنات في الضفة المحتلة. وقالت: «باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لوزير خارجية لوكسمبورج على هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وينسجم مع القانون الدولي، ويقف إلى جانب الحق والعدالة». (وكالات)