أعلنت وسائل إعلام «إسرائيلية»، مساء أمس الخميس، أن المدعي العام قرر إدانة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهم فساد. وأوضحت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» أن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت اعتمد لائحة اتهامات ضد نتنياهو، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وفي الثاني من أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي بدأت في وزارة العدل «الإسرائيلية» جلسات استماع لنتنياهو في ملفات فساد منسوبة إليه. والاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل تلقي رشى في الملف 4000، واتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000. وتأتي إدانة نتنياهو، في وقت يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمحاكمته لارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الفلسطينيين، وآخرها مجزرة إبادة لعائلة بأكملها في قطاع غزة قبل أسبوع، إضافة إلى تصديقه على مشاريع قوانين تهجرهم من أراضيهم، وتصادر ممتلكاتهم، وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية. إلى ذلك، نقل الرئيس «الإسرائيلي»، رؤوفين ريفلين، أمس الخميس، التفويض بتشكيل حكومة إلى «الكنيست»؛ حيث سيتم منحه مهلة 21 يوماً سيتعين عليه خلالها اختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة، بعد فشل كل من بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، في هذه المهمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ريفلين مع رئيس «الكنيست»، يولي أدلشتاين، للإعلان عن الخطوة التي تعتبر سابقة في النظام السياسي «الإسرائيلي» تحصل للمرة الأولى؛ ما اعتبره ريفلين «لحظة أفول حضاري في تاريخ «إسرائيل». وقال ريفلين: «هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولة «إسرائيل» التي نصل فيها إلى هذا الوضع». وأضاف: «أود أن أذكر أن هذه النتيجة السياسية الكئيبة تأتي بعد انتخابات ثانية فرضت على «الإسرائيليين» بعد تصويت الكنيست ال21 على حل نفسها». وقال: «أطالبكم بإلقاء حراب الانتخابات وتنظيف الأوساخ». وتابع، «الاعتبارات السياسية لا يمكن أن تكون البوصلة الوحيدة، وليس الحكم هو المطلوب في هذه المرحلة، وإنما إدراك معنى السيادة وتعامل رسمي ومسؤولية تجاه جميع «الإسرائيليين»». وينص القانون «الإسرائيلي»، على أنه في حالة عدم تشكيل حكومة بعد تكليف الكتلتين الأكبر في «الكنيست» على التوالي، يجوز لأغلبية أعضاء «الكنيست» (61 على الأقل) أن يطلبوا بكتاب موقع من الرئيس، تفويض المهمة لعضو في «الكنيست»، بما في ذلك عضو تم تكليفه بالمهمة في الجولات السابقة، في غضون 21 يوماً. ومهلة ال21 يوماً الممنوحة ل«الكنيست» تبدأ أمس الخميس وتنتهي 11 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل. (وكالات)