قررت محكمة الاستئناف الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد اخلاء سبيل السيد صادق المالكي بكفالة 500 دينار وارجاء القضية حتى 9 يونيو/ حزيران 2015 للاستماع لشاهد الإثبات. وخلال جلسة يوم أمس حضر المالكي وبرفقته المحامي جاسم سرحان الذي طلب إخلاء سبيل موكله واستدعاء شاهد الاثبات. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي قضت بحبس السيدصادق المالكي لمدة سنتين بعد إدانته بجمع أموال من دون ترخيص. وكان المحامي العام في نيابة الوزارات والهيئات العامة فهد بونوفل صرح بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية الخاصة بجمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وذكر بونوفل أن تحقيقات النيابة أسفرت عن ضلوع متهم في جمع تلك الأموال، وباستجوابه بالتحقيقات اعترف بما هو منسوب إليه، وأن إحدى الجمعيات السياسية تدعمه بمبلغ حوالي 10 آلاف دينار سنويّاً لهذا الغرض، فضلا عما يقوم هو بتجميعه من الأهالي. وأضاف أن النيابة العامة استبعدت شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية؛ لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد، وتمت إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية الثانية بتهمة جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون.