تصب الترجيحات من داخل كواليس قطاع الطاقة في أن تقدم منظمة أوبك وحلفاؤها على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حتى منتصف العام القادم، وذلك حين يجتمع وزراء الطاقة في هذا التحالف الشهر القادم. وتدعم روسيا غير العضو في المنظمة مسعى السعودية لتحقيق استقرار في أسعار النفط بالأسواق العالمية في خضم إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو. وقال مصدر في أوبك لوكالة رويترز الخميس “حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان، إما الاجتماع في ديسمبر وتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو 2020، وإما تأجيل القرار حتى أوائل العام القادم”. وأضاف المصدر، الذي لم تكشف رويترز عن هويته، “الأكثر ترجيحا هو تمديد الاتفاق في ديسمبر لإرسال رسالة إيجابية للسوق… السعوديون لا يرغبون في أن تنخفض أسعار النفط”. وأشار إلى أن الاجتماع قبل مارس المقبل سيكون بهدف التعرف على وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام. وتجتمع المنظمة في الخامس من ديسمبر المقبل في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، وتلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم أوبك+. ويطبق التحالف النفطي منذ يناير الماضي، اتفاقا لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل في مسعى إلى دعم الأسعار وحشد الجهود للضغط على إنتاج النفط الصخري الأميركي. ورجّح محمد الرمحي وزير الطاقة العماني في وقت سابق هذا الشهر أن تمدد أوبك والمنتجون من خارجها اتفاق خفض إمدادات الخام، فيما أكدت الإمارات أنها ليست قلقة حيال نموّ الطلب على النفط في المدى الطويل. وقال وزير الطاقة بسلطنة عمان، وهي دولة ليست عضوا بأوبك، خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي حينها إن “التمديد مرجح للتخفيض أكثر في ظل عدم حدوث أشياء خلال الأسبوعين المقبلين”. وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي خلال تدشين المؤتمر، إنه “لا يوجد ما يدعو للقلق حيال نمو الطلب على النفط، على الرغم من تسارع نمو الطاقة الخضراء”. وتخشى دول أوبك+ من إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ما من شأنه دفع الطلب على النفط بشكل أكبر، وهو ما ستتطرق إليه في محادثتها المقبلة لمراجعة السياسة المتبعة. ويشهد النمو تباطؤا هذا العام مع خفض شركات النفط الأميركية عدد الحفارات، بينما يمضي المنتجون قُدما في تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أنشطة حفر جديدة. ووفق تقرير لآفاق سوق النفط العالمية، فإن منظمة أوبك قد تتجه لخفض حجم وارداتها بحلول 2024 لكبح نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي.