يواجه رئيس الحكومة التونسية المكلّف،الحبيب الجملي، صعوبات كبيرة في تشكيل فريقه الحكومي قبل انتهاء الآجال الدستورية، في ظل حالة من التعنت التي أبدتها بعض الأحزاب فيما يتعلق بشروط دخولها الحكومة المرتقبة، عقدتها أكثر، تدخلات رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، لفرض سلطته في اختيار الشركاء المحتملين المعنيين بالحكومة. وبدأ الجملي وهو مرشح «حركة النهضة» الفائزة بالانتخابات البرلمانية، مشاوراته، منذ يوم الثلاثاء، مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ، من أجل التوصل إلى تشكيل الائتلاف الحكومي وضمان الأغلبية المطلوبة، لكنّه لم يجد مرونة كبيرة من هذه الأطراف، التي طرحت مشاركة مشروطة في هذه الحكومة. و تفاجأ الرأي العام التونسي من قرار الغنوشي استبعاد حزب «قلب تونس»، من المشاركة في الحكومة الجديدة، بعد «تحالف تشكيل البرلمان»، الذي صعد بالغنوشي لقيادته، بينما حذر «قلب تونس» من مخاطر تشكيل حكومة ضيقة . وأعلن الغنوشي،، أن حزبه لن يشارك في حكومة يوجد فيها حزب «قلب تونس»، وهو الفيتو نفسه الذي رفعته أحزاب أخرى مثل حزب «التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» التي ترفض الوجود جنبا إلى جنب مع «قلب تونس»، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، في حكومة واحدة، بينما أعلن القروي في بيان مصوّر نشرته الصفحة الرسمية لحزب «قلب تونس» بموقع فيسبوك، أن حزبه باعتباره الكتلة الثانية في البلاد، سيتفاوض على هذا الأساس مع رئيس الحكومة الجملي، لا مع رئيس حركة النهضة الغنوشي. ومن شأن هذه المواقف المتباينة، أن تعقد من مهمة رئيس الحكومة المكلف تشكيل فريقه الوزاري قبل انتهاء الآجال الدستورية المحدّدة بشهرين، وتضعف من الحزام السياسي لهذه الحكومة المرتقبة، كما أنها قد تضع حركة النهضة ورئيسها الغنوشي من جديد أمام خيار «تحالف الضرورة» مع حزب «قلب تونس»،أو الرضوخ لشروط حزب «التيار الديمقراطي» في الحصول على وزارات السيادة، لضمان تشكيل حكومتها وتزكيتها من البرلمان. (وكالات)