أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة المفروضة على تجار ومروجي المخدرات الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى القضاء، وعدم التهاون معهم أو منحهم العفو تحت أي ظرف من الظروف. مؤكداً أن هؤلاء المجرمين لا يستحقون الرحمة أو التهاون معهم، لأنهم يُضمرون كل الشر لبلادنا ولأبنائنا، كما وجّه معاليه بحصر كل التجار والمروجين المشتبه بهم وتحديدهم كمستهدف لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق مؤشرات ضبط تجار ومروجي المخدرات على مستوى الدولة، لتكون النتائج مطابقة للواقع. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات. والعميد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة، كما اطلع المجلس على تقرير حول نتائج المبادرة الوطنية، والإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات، والمؤشرات المستهدفة في المبادرة خلال العام الجاري. والتي تشارك فيها وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، على مستوى الدولة. واستعرض المجلس الأثر المترتب على استفادة المتورطين بقضايا المخدرات من مبادرة العفو. واطلع المجلس على تقرير حول تنفيذ دورات تدريبية لجميع منتسبي الشرطة بالدولة العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والنفسية في المركز الوطني للتأهيل، عن التدخلات الأولية لمرض الإدمان، كما اطلع على مبادرة حول إجراءات التعامل الوقائية مع الطلبة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App