من الطبيعي أن يكون الهاجس الأول لدى المسؤولين عن الشركة المسؤولة عن تشغيل «ساهر» هو تحقيق الربح، فأي تنفيذي يقود أي شركة إلى الخسارة فمصيره هو الإقالة، حتى لو كانت تعمل في أكثر المجالات الانسانية حساسية، مثل تشغيل المستشفيات أو التعليم، ويأتي تنظيم المرور كأحد هذه المجالات. وبعدما ينتهي ملاك أي شركة، من الهاجس الأول، والهدف الأول، وهو الربح، وتقاسم كعكة الارباح بينهم، وحصول التنفيذيين في الشركة على نسبتهم من الارباح، تتباين الشركات في إعطاء وزن للأهداف الأخرى، فمثلا هناك شركات تعمل وفقا لأسس ربحية في القطاع الطبي، ولكنها تطبق كافة معايير الجودة بصرامة من أجل سلامة المرضى، وعلى العكس هناك شركات لا يهمها إلا أرباحها فقط، وهنا يأتي فشل أو نجاح وزارة الصحة والجهات التابعة لها في إدارة القطاع، ودورها الرقابي، ومعاقبة الشركات «الجشعة» التي لا تهتم كثيراً بسلامة المرضى. بالنسبة للمرور وساهر، ورغم أني كنت من ضمن المندفعين في الترحيب كثيراً في هذه الزاوية بالإعلان عن «ساهر» وشكر المرور على ذلك، فإنني اليوم – وعند محك التطبيق - محتار في فهم هذه العلاقة، والإجابة على سؤال من المسؤول عن الأخطاء القاتلة.. المرور أم ساهر.. مع عجزي عن تفهم هذا التناقض المريب، في الصرامة مع من يتجاوز الوقوف بعد الخط عند إشارات مزحومة محددة، والتساهل مع من يقوم بالتنقل بتهور كبير بين المسارات ولا يوقفه في كثير من الحالات إلا حادث شنيع، يقتل من خلاله أسر بكاملها، كما حدث مؤخراً في أكثر من قصة مأساوية، ومع إيماننا المطلق بالقضاء والقدر، فإن الحكمة تستوجب أن نقول إنه لو كان يتم سجن ومصادرة رخصة وسيارة كل من يقوم بهذه الأعمال «الارهابية» في شوارعنا، لتم الحد من أسباب هذه الحوادث القاتلة. اليوم وبعد سنوات من تطبيق ساهر، ثبت أن «الشق» أكبر من «رقعة» ساهر والمرور، وأرجو أن تقوم «الدولة» بحراك أسرع وأكثر حزماً للحد من تزايد الحوادث المرورية القاتلة، وقد ثبت أن تطبيق ساهر لم يؤدِّ إلى خفض نسب الحوادث المروية وأعداد ضحاياها بالنسب المأمولة، ولا زلنا في صدارة دول العالم للأسف الشديد في نسب الحوادث المرورية القاتلة. أرجو أن يكون هناك خطة وطنية لمكافحة الحوادث القاتلة، تبدأ من إجراء تغييرات هيكلية في المرور، ومراجعة العقد مع شركة ساهر، ومدى «جدواه» الوطنية، تساعد على إدارة هذا القطاع بفاعلية حقيقية على أرض الواقع، وضبط المخالفين بحزم، وبحيث تتم مراجعة تعريف مصطلح القتل شبه العمد، الذي يتم يومياً في شوارعنا، وسن عقوبات رادعة على من يرتكبه، ومن ثم تكون هذه العقوبة ملزمة للقضاة عند إصدار الأحكام في القضايا المرورية التي ينتج عنها إصابات وإعاقات ووفيات، بدلاً عن «الميوعة» الحالية في الاحكام. يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة مثل وقف الرخصة، ومصادرة السيارة، وتصل إلى السجن عدة سنوات لمن يقود سيارته بتهور كبير أو يقطع إشارة ويتسبب في حوادث مميتة. ولعلنا نسمع في يوم اثنين قادم قرارا من مجلس الوزراء الموقر، ينص على مثل هذه الخطة الوطنية، وتطبيقها خلال شهرين أو ثلاثة، فالنزيف مستمر، ولابد من عملية جراحية عاجلة لوقفه، وقد ثبت للأسف أن المرور وساهر عاجزان عن ذلك.