الهيئة تعمل على إزالة عراقيل إجراءات تأجير السيارات للسياح الأجانب كشف مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بالهيئة العامة للنقل م. عدنان العثمان، صدور الموافقة على بنود العقد التنفيذي الموحد لقطاع تأجير السيارات بالمملكة، لافتا إلى أن بدء العمل بالعقد التنفيذي الموحد بانتظار اعتماده من الجهات العليا، متجنبا إعطاء المزيد من المعلومات المتعلقة بالعقد التنفيذي الموحد. وأكد مؤخراً خلال ورشة عمل بعنوان «تأجير المعدات» بغرفة الشرقية، أن الهيئة حريصة على التعاون مع شركات تأجير السيارات، مطالبا ملاك شركات تأجير السيارات باعتماد «ضابط اتصال» مع الهيئة بهدف التواصل المباشر فيما يتعلق بجميع الملاحظات والمستجدات المتعلقة بالقطاع، مضيفا، أن الهيئة تعمل جاهدة على إزالة جميع العراقيل المتعلقة بعملية تسهيل إجراءات تأجير السيارات للسياح الأجانب خلال الفترة القادمة، مضيفا، أن الهيئة تعمل على وضع الآليات المناسبة للحصول على التفويض بالنسبة للسياح الأجانب، مؤكدا، مرحبا بالمطالبة بالتفاوض مع الهيئة العامة للجمارك لتسهيل دخول السياح للمملكة عبر جسر الملك فهد الرابط مع البحرين. وذكر أن الهيئة تعمل على إطلاق خدمة «نقاط قياس الخدمة» بهدف تقييم المنشأة العاملة في قطاع تأجير السيارات، لافتا إلى أن الخدمة تتضمن مدى استفادة الشركات من المواقع الإلكترونية وكذلك وجود مواقع إلكترونية خاصة بها، مؤكدا، أن «نقاط قياس الخدمة» تعتبر أحد المؤشرات لتصنيف المنشأة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للطيران لتنمية قطاع تأجير السيارات في المطارات، مما ينعكس على تنمية قطاع السياحة، حيث عقدت الهيئة اجتماعا مع أصحاب المكاتب وكذلك مسؤولي هيئة الطيران لتذليل بعض العقبات في سبيل تطوير القطاع بما يخدم قطاع السياحة بالمملكة. وفيما يتعلق بالمخالفات على شركات تأجير السيارات، أوضح أن الهيئة تعمل على استقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالمخالفات، مطالبا بضرورة الرفع إلى لجان مختصة للاعتراض على المخالفات التي يعتقد ملاك الشركات بعدم أحقيتها. وبشأن اللائحة الجديدة لقطاع تأجير السيارات، أوضح أن الهيئة تعمل على الانتهاء من اللائحة الجديدة، حيث صدرت مسودة اللائحة ولم يجر اعتمادها بشكل نهائي، بانتظار المرئيات من ملاك شركات تأجير السيارات. وذكر أن الهيئة تعمل على معالجة 15 ملاحظة في قطاع تأجير السيارات بالمملكة، لافتا إلى ان الورشة تستهدف الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات ملاك شركات التأجير لإيجاد حلول مناسبة لتلك الملاحظات، مبينا، أن الهيئة حريصة على تذليل جميع العقبات التي تعترض طريق شركات تأجير السيارات، خصوصا في ظل التوجه لرفع عدد السياح إلى 100 مليون سائح وفقا لرؤية 2030. وقال إن أبرز الملاحظات التي رصدتها الهيئة لتطوير قطاع تأجير السيارات تتمثل في «العقد» من خلال تغطيته للبيانات المنصوص عليها باللائحة وخصوصا نوع التأمين والتغطية التأمينية، بالإضافة إلى «التفويض»، حيث يجب إنهاء التفويض في كل الحالات ومنها نهاية العقد والشركة أو الحادث، وكذلك «نظافة المركبة وسلامتها» من خلال الحرص على سلامة المركبة ونظافتها قبل تقديمها للخدمة، وأيضا عدم الامتناع عن التأجير إلا في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة حسب ما نصت عليه اللائحة، فضلا عن تسليم «نسخة من العقد» للعميل موقعة من الطرفين، وكذلك «إبراز الوثائق عند التأجير»، وأيضا عدم استحصال مبلغ غير منصوص عليها في العقد مثل «أتعاب المحاميين – رسوم نقل المركبات» وكذلك الحرص على تسليم جميع مفقودات المستأجر إلى أقرب جهة أمنية وتوثيق ذلك مع الجهات المختصة. وأضاف، أن الملاحظات تتضمن كذلك «إنهاء العقد» إذ يجب استلام المركبة وإنهاء العقد حال رغبة العميل حتى بوجود مطالبات مالية وحق للمكتب توثيق أي التزام مالي يحفظ حقه، وفي حال سرقة المركبة ينبغي التعاون مع العميل وإبلاغ الجهات الأمنية عن الحالة، بالإضافة إلى «الصيانة الدورية» عبر الحرص على صيانة المركبة بشكل دوري مع المحافظة على جميع كشوفات الصيانة الدورية موقعة ومختومة، كذلك عدم الامتناع عن تأجير السائق الأجنبي والذي يحمل رخصة دولته، وخصوصا سكان الدول المسموح لها الحصول على التأشيرة السعودية السياحية، مشددا على ضرورة التواصل في الطوارئ عبر الإيضاح للعمل عن سياسة التواصل مع الشركة في حالات الطوارئ، فضلا عن «المخالصة المالية» عبر تسليم العمل نسخة من المخالصة المالية في نهاية العملية التأجيرية، وأخيرا «سياسة ساعات التأجير» من خلال التوضيح للعميل بسياسة احتساب ساعات التأجير على أن تكون وفق ما نصب عليه اللائحة المنظمة.