لن تكون المشاركة في دوري أبطال آسيا مع النسخة الجديدة، مثل غيرها من النسخ السابقة، وذلك بعد التشديدات الأخيرة التي صدرت عن الاتحاد الآسيوي، وتم تعميمها على الروابط المحترفة بالقارة، وأبرزها التشديد بقوة على نظام التراخيص، خاصة بعد ثبوت تلاعب بعض الدوريات في بعض الأوراق المقدمة للحصول على رخص المشاركة في المحفل القاري، بعد أن ربط الاتحاد الآسيوي عبر إدارة الاحتراف القارية، نظام التراخيص مع الدوريات كافة، بحيث أصبح موظفو الاتحاد الآن على اطلاع كامل بالأوراق المقدمة بشكل مستمر، ويتم التدقيق أولاً بأول، بينما أعادت إدارة الاحتراف الآسيوي نظام «الزيارات المفاجئة»، للوقوف على تفاصيل الأوراق المقدمة بشكل عشوائي لدى بعض الأندية، وذلك في كل دوري. وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد الآسيوي أصدر تعميماً داخلياً، خاصة لدى إدارة التراخيص لديه، والتي قامت بتعميمه على جميع الروابط المحترفة، بعدم السماح للأندية المدينة مالياً، للاعبين أو المدربين، برواتب أو تعويضات، بالمشاركة في نسختي دوري أبطال آسيا 2020 و2021، وذلك بعدما أصبحت الأندية تخسر بشكل مستمر، كما ثبت عدم دفع أندية عدة لرواتب لاعبين ومدربين قامت بفسخ عقودهم، حيث بلغ حجم تلك التعويضات ما يصل إلى 800 مليون دولار، في عام 2017، وأغلبها لأندية من الصين وكوريا الجنوبية، وأن أياً من الأندية التي تشارك في النسخة المقبلة من البطولة، لن يسمح لها بالتأهل أو اللعب إذا لم تدفع ما عليها من رواتب أو متأخرات بـ «قرارات قضائية»، قبل فبراير المقبل، موعد انطلاق دوري أبطال آسيا، بينما يتم استثناء الأندية التي ما زالت قضاياها منظورة أمام الجهات المعنية، سواء محلياً أو خارجياً، وهو ما يعني أن جميع الأندية بالقارة، بما فيها أنديتنا، مهددة بالإبعاد من البطولة، خاصة أن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» تنظر قضايا حالياً يتنازع فيها لاعبون ووكلاؤهم ومدربون، مع أندية إماراتية، وتلك القضايا يكون الاتحاد الآسيوي على دراية بها بشكل مستمر! من جانبه، شدد ماهاجان ناير، مدير إدارة الاحتراف بالاتحاد الآسيوي، على أن الأندية المشاركة في دوري الأبطال، تشهد تشديداً قوياً فيما يتعلق بالالتزام بنظام التراخيص، حيث لن يسمح بمشاركة أي نادٍ عليه مديونية، ولو حتى بمبلغ ضئيل، هذا الأمر نهائي، والاتحاد الآسيوي لا يتهاون في المعيار المالي تحديداً! وقال: «أخطرنا الدوريات المحترفة، لن نتهاون في هذا الجانب أبداً، وتلك الحقوق يجب أن يتم تسديدها، كما يجب أن تهتم الأندية، بأن تنفق على قدر دخلها، لأننا لا نريد أندية ضعيفة ومديونة، في بطولة قارية يسعى الاتحاد الآسيوي لجعلها أقوى البطولات القارية في العالم للأندية، بعد دوري أبطال أوروبا، لذلك هناك تشديد قوي في نظام التراخيص، بعدما أصبحنا الاتحاد الأول في العالم الذي يطبق نظام التراخيص بطريق الربط الإلكتروني مع الدوريات المحترفة». وعن مشاركته في ورشة عمل المعيار المالي، التي عقدتها لجنة دوري المحترفين مؤخراً، قال: «نحن على ثقة أن نظام التراخيص الإماراتي يعتبر من أقوى الأنظمة في «القارة الصفراء»، ويعتبر نموذجاً إيجابياً لباقي الدوريات، خصوصاً بمنطقة الغرب، ونتعاون مع جميع الروابط المحترفة، من أجل تبادل الخبرات، والرابطة الإماراتية الأفضل في هذا الجانب بلا شك، ونقوم بزيارات مفاجئة للتفتيش المستمر، وعلى أندية القارة أن تدرك ذلك، وهدفنا هو أن يلتزم الجميع بالمعايير، ونتعاون مع الروابط التي تسعى لتطوير أنديتها باستمرار». موقف سليم من جانبه، أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، أن العمل مستمر مع الأندية للتوعية بكل ما يتعلق بنظام التراخيص، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت من أهم الدوريات المتطورة بقارة آسيا، في نظام التراخيص، وفق اعتراف الاتحاد الآسيوي نفسه. وفيما يتعلق بموقف الرابطة من التشديد الآسيوي حول المعيار المالي في دوري الأبطال، وعدم السماح لمشاركة الأندية غير المستوفية متطلبات المعايير المالي، قال: «الاتحاد الآسيوي دائماً ما يهتم بهذا الجانب، وهناك بالفعل زيارات مفاجئة للعديد من الدوريات للوقوف على مدى الالتزام بالمعيار المالي، في نظام تراخيص الأندية ومدى التزام الأندية في هذا الأمر، وتلك الزيارات، كانت أيضاً لأنديتنا، كما هو الحال مع باقي الأندية بآسيا، ولكن نهتم بورش العمل التي تتعلق بالجانب المالي والتسويقي، وأنديتنا موقفها سليم تماماً، لأن لدينا نظام تراخيص قوياً، ولا يقبل أخطاء». وأضاف: «في السنوات الثلاث الأخيرة، أصبح الاتحاد الآسيوي بالفعل أكثر تشديداً على مسألة مديونيات الأندية، ومن عليه أي مديونيات بأحكام نهائية سواء في «كاس» أو «الفيفا»، أو حتى داخلياً، سواء للاعبين أو مدربين، يتم تسويتها بوصفها إجراء طبيعي، قبل المشاركة في البطولات، أما الاستثناء فيكون للأندية التي ما زالت قضاياها مع الأطراف الأخرى، منظورة أمام الجهات المختصة، ويمكنها المشاركة لحين الفصل في القضايا، إما بإغلاقها أو بسداد المبالغ، وفي هذا الجانب أيضاً، أنديتنا تعد من أكثر الأندية التزاماً في القارة عموماً». وقال: «الرابطة مستمرة في الاهتمام بالتطوير الإداري، خصوصاً بالعمل في شراكة تامة مع الأندية في جميع المعايير المرتبطة بنظام التراخيص، خاصة المعيار المالي».