جمع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا" ما يصل إلى 12.9 مليار دولار في إدراج مهم في هونج كونج، وهو أكبر بيع أسهم في المدينة في تسعة أعوام، ويمثل مستوى قياسيا عالميا للبيع الثانوي العابر للحدود للأسهم. وبحسب "رويترز"، فإنه ينظر إلى الصفقة على أنها دفعة لهونج كونج بعد احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ خمسة أشهر وانزلاق المدينة في الآونة الأخيرة إلى أول ركود لها في عشرة أعوام. وقالت "علي بابا" في بيان إنها قامت بتسعير الأسهم عند 176 دولارا هونج كونج (22.49 دولار أمريكي) لكل سهم، بخصم 2.9 في المائة، مقارنة بسعر إغلاق السهم في نيويورك. ويعني السعر أن "علي بابا" ستجمع ما لا يقل عن 88 مليار دولار هونج كونج (11.3 مليار دولار) وهو رقم إجمالي ذو رمزية، لأن الرقم ثمانية مرتبط بالازدهار والحظ الطيب في الثقافة الصينية. وقد يبلغ إجمالي المبلغ، الذي سيتم جمعه من الصفقة في نهاية المطاف 12.9 مليار دولار إذا تمت ممارسة خيار التخصيص الزائد للأسهم. وأغلقت أسهم "علي بابا" في نيويورك أمس الأول عند 185.25 دولار، ويساوي سهم الإيداع الأمريكي لـ"علي بابا" المدرج في نيويورك ثمانية من الأسهم في هونج كونج. وتأتي صفقة "علي بابا" في فورة لبيع الأسهم أواخر العام، في الوقت الذي تسارع فيه شركة أرامكو السعودية لتسعير طرح عام أولي يكفي لتجاوز الرقم القياسي الخاص بـ"علي بابا" لطرح قيمته 25 مليار دولار في 2017، ومن شأن إتمام صفقة أرامكو عند النطاق السعري الأعلى جمع 25.6 مليار دولار وتقييم الشركة عند 1.7 تريليون دولار. إلى ذلك، أفاد مسؤولون أمس أن الصين ستعدل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 خلال الأيام القليلة القادمة ليظهر زيادة عدد الشركات والأصول المسجلة في الإحصاء الأخير. وقال لي شياو تشاو، نائب رئيس مكتب الإحصاءات، إن الإحصاء الاقتصادي الوطني الرابع للصين، تضمن بيانات "أكثر ثراء" تظهر عددا أكبر من كيانات الأعمال وقاعدة أصول إجمالية أكبر في 2018 عما كان يفترض في ظل التقديرات السابقة للناتج المحلي الإجمالي. وأضاف تشاو أن تفاصيل المراجعة ستعلن "خلال أيام قليلة" لكنه أحجم عن الإفصاح عما إذا كانت ستؤدي لرفع أو خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. وتعدل الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي بشكل روتيني وعادة ما تجري المراجعة النهائية في نهاية السنة. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 90.03 تريليون يوان (12.81 تريليون دولار) في 2018، بحسب المراجعات الأولية لذلك العام وسجل معدل نمو 6.6 في المائة وهو الأبطأ في نحو ثلاثة عقود، ولكن يتفق مع هدف بكين البالغ نحو 6.5 في المائة. وقبل أيام من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في كانون الثاني (يناير)، خفض مكتب الإحصاءات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 إلى 6.8 في المائة من 6.9 في المائة.