تعتزم منظمة أوبك وحلفاؤها على الأرجح تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حين يجتمعون الشهر المقبل حتى منتصف 2020، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا، البلد غير العضو في المنظمة، مسعى السعودية لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط. وبحسب "رويترز"، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) في مقرها في فيينا، ويلي ذلك محادثات مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في التحالف المعروف باسم "أوبك+"، وتستمر تخفيضات الإمدادات الحالية حتى آذار (مارس) 2020. وأفاد مصدر في أوبك: "حتى الآن لدينا تصوران رئيسيان: إما الاجتماع في كانون الأول (ديسمبر) وتمديد التخفيضات الحالية حتى حزيران (يونيو)، أو تأجيل القرار حتى أوائل العام المقبل، والاجتماع قبل آذار (مارس) للتعرف إلى وضع السوق وتمديد التخفيضات حتى منتصف العام.. الأكثر ترجيحا هو تمديد الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) لإرسال رسالة إيجابية للسوق". وذكرت مصادر بـ"أوبك" أن أوضاع السوق في النصف الأول من 2020 لا تزال غير واضحة المعالم في ظل المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط وضعف الالتزام بسياسات خفض الإنتاج من جانب بعض المنتجين مثل العراق ونيجيريا، ما يضفي تعقيدا على التوقعات. وقال مندوب بـ"أوبك": "أشعر بأن تمديدا لنهاية يونيو لتفادي الاجتماع مجددا في أوائل مارس مع إمكانية الدعوة إلى اجتماع قبل ذلك إذا اقتضت أوضاع السوق ذلك.. هذا هو التصور المرجح حتى الآن". وأشار مصدران إلى أن الإعلان الرسمي عن مزيد من الخفض يبدو مستبعدا في الوقت الحالي بالرغم من أنه قد يتم إرسال رسالة إلى السوق بشأن التزام أفضل بالتخفيضات الحالية. وأضافا، أن السعودية، أكبر منتج داخل "أوبك"، تريد التركيز أولا على دعم الامتثال لاتفاق المجموعة بشأن خفض الإنتاج قبل التعهد بأي تخفيضات أخرى. وذكر مصدر في "أوبك" "يريد السعوديون أن يروا أولا ماذا ستفعل بقية أولئك الذين لا يلتزمون بالتخفيضات. ولا يجري حتى الآن تداول أرقام عن مزيد من التخفيضات أو تغيير حصص الإنتاج". وتعتقد "أمريتا سين" المؤسسة المشاركة في "إنرجي أسبكتس" للأبحاث، التي تراقب عن كثب سياسات النفط لـ"أوبك"، أن مجرد تمديد "أوبك+" لتخفيضات الإنتاج حتى حزيران (يونيو) قد لا يكون كافيا لدعم أسعار النفط.